ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(المرونة التنظيمية لاستثمار البنى التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق) للباحثة نمارق فارس جهاد وبإشراف أ.م.د. عمار حبيب جهلول

هدفت الرسالة الى تسليط الضوء على الأفكار التي تبنتها الصين ضمن المبادرة وهي القوة الناعمة والمرونة التنظيمية وبلورة دور الاستثمار الصيني في النظام التجاري الدولي الذي يشهد تغييراً واضحاً في بنيته الهيكلية. وتحديد معالم المرونة التنظيمية للمشاريع تثير العديد من الاشكاليات مقارنةً بالأيدولوجيات التي أرست التوازنات والتحالفات الدولية في هذا المجال. وحول توصيفها والقيمة القانونية للتعاقد بموجبها، ومدى ارتباطه بالظروف السيئة للبلدان المتعاقدة وقدرته على ضمان مصالح الأطراف المتعاقدة ، وفرص استمرار العمل بموجبه.

استنتجت الرسالة إن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية في العام ٢٠١٣ هي استراتيجية للاستثمار و التنمية ، تركز بالدرجة الأساس على مشاريع البنى التحتية المادية و غير المادية وتهدف من وراء ذلك إلى خلق حالة من الترابط التنموي بين الدول بما يعزز المصلحة المشتركة لأطرافها ويسمح ببناء علاقات اقتصادية مستدامة . مع الإشارة إلى أنها لا تقتصر على دول أو أقاليم محددة ، بل أنها موجهة لجميع دول العالم مع مراعاة ما يتطلبه الواقع من اولويات بالتركيز على دول ومناطق معينة ، ويبلغ عدد الأطراف الداخلة في إطار ها حتى الآن أكثر من 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرها.

اوصت الرسالة الى دعوة الجهات المختصة في العراق إلى دراسة موضوع الانضمام إلى قائمة الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق وبما يحقق مصالح الدولة والمجتمع في المجالات كافة ، ولا سيما وأن مجال الاستثمارات التي تشملها المبادرة ( البنى التحتية ) تصب في صلب حاجة العراق في هذه المرحلة ، وممّا يزيد من الحاجة لذلك هو أن الدخول في ركب مبادرة الصين يعني توفير التمويل والكفاءة الفنية التي تحظى بها الشركات الصينية صاحبة القدرة والرغبة للعمل في الدول النامية ، ومنها العراق ، رغم احتمالات عدم الاستقرار وتغير الظروف المحيطة ببيئة العمل . ثم ان الارتباط بمبادرة الحزام والطريق سوف يمنح العراق فرصة الارتباط بالأسواق العالمية ، الإقليمية وغيرها ، بما يساهم في تنشيط المجالات المختلفة للتنمية الداخلية ، مع ضرورة المحافظة على علاقات عمل متوازنة تضمن التنوع وترعى توفير الفرص لمختلف الشركات الأجنبية الأخرى .