ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(التنظيم القانوني للاستثمار المؤسسي- دراسة مقارنة) للباحثة رؤى عامر يحيى وبإشراف أ.م.د. محمد كاظم محمد

هدفت الرسالة الى تقديم لمحة عامة عن الاستثمار المؤسسي في ضوء واقع البيئة التجارية الراهنة، عبر معرفة مدى جودة تنظيم هذا الاستثمار، و يكون ذلك من خلال جمع بيانات عن المشهد العام للاستثمار المؤسسي، وتحديد السياسات التنظيمية الرئيسية، و افضل الممارسات لتعزيز نمو الاستثمار المؤسسي، و اتاحة الفرصة امام المؤسسات لمشاركة خبراتهم، وكل ذلك بهدف تطوير مجموعة من العناصر القابلة للتنفيذ التي يمكن ان يستخدمها المنظمون للنهوض بهذا الاستثمار، علاوة على تقديم اطار مفاهيمي متكامل حول الاستثمار المؤسسي من خلال الاطلاع، و مراجعة التشريعات، و الدراسات المعنية، و الحصول على ما يستلزمه هذا الاستثمار في ظل البيئة التجارية العراقية

استنتجت الرسالة ان الاستثمار المؤسسي مصطلح حديث بالنسبة للتشريعات العربية، فهو يشير الى مجموعة المؤسسات الحكومية التي تمتلك أموالا مدخرة مختلطة من أموال الإدارة و الأشخاص في آن واحد , و تعنى هذه المؤسسات في استثمار هذه الأموال. و هذه المؤسسات حكومية غير استثمارية لها أموال مدخرة تمثل رؤوس أموال ضخمة اذا ما تم استثمارها بالصورة الصحيحة, و قد كلفت هذه المؤسسات بحفظ الأموال و تعظيمها بموجب نصوص القانون و أنظمتها الداخلية

اوصت الرسالة بدعوة المشرع العراقي الى اتخاذ خطوة جريئة و كبيرة في سبيل تعديل قوانين المؤسسات التي لديها أموال مدخرة مختلطة مستثمرة, و تحديد جهات الاستثمار و آليات العمل و ما يتحمل كل طرف من اطراف هذا الاستثمار من التزامات, اسوة بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي لسنة 2023 . و العمل على تطوير الإدارات المؤسساتية لهذه المؤسسات التي لديها أموال مختلطة و تستثمر هذه الأموال من ناحية القدرة الاستثمارية فيجب ان يكون مدراء هذه المؤسسات ذوي خبرة في إدارة العمل التجاري مما يساعد على قدرة هذه المؤسسات في تعظيم عوائدها بصورة تحقق الفائدة المرجوة من هذا الاستثمار