أقام قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية الحلقة النقاشية الموسومة بـ(مناط العدالة في تسوية المنازعات الناجمة عن علاقات الاستثمار) حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور عمار حبيب المدني
هدفت الحلقة الى تسليط الضوء على محددات تسوية المنازعات الاستثمارية عبر استعراض لأهم التطورات التشريعية على مستوى المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية للدول المقارنة مع الاشارة الى ما بنيت عليه من اسس قانونية واقتصادية روعيت فيها المصلحة العامة للدول المعنية والمتمثلة بتعزيز نشاطها التنموي من خلال جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين للعمل في بيئة قانونية قادرة على حماية حقوقهم وضمان استمرارية مشاريعهم الاستثمارية
استنتجت الحلقة أن القطاع الخاص الاستثماري هو جزء أساس من البناء التنموي للدول ، وبالتالي فان رعاية حقوق المستثمرين وضمانها إنما تمثل في الواقع حماية وخدمة حقيقية للمصلحة العامة ، لأن النشاط الاستثماري في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق(ومنها العراق) يمثل الأداة الرئيسية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات وبالتالي فان التعامل القانوني والقضائي مع القطاع الخاص ينبغي أن يكون على وفق المصلحة العامة بصرف النظر عن مستوى المنفعة الخاصة التي تحققها تلك المشاريع لأصحابها .
اوصت الحلقة بان يصار الى تعديل نظم وآليات تسوية منازعات الاستثمار في العراق بما يتناسب و التطورات الدولية في هذا المجال وبتناسق مدروس مع حركة التشريع المقارن للمساهمة في خلق بيئة قانونية كفوءة وآمنة ، قادرة على جذب الاستثمار وتوظيفه في تحقيق المصلحة العامة
للبلاد
