أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الحلقة النقاشية العلمية الموسومة بـ(الاثبات في الدعوى الإدارية قانوناً وقضاءً) حاضر فيها أ.د. علي نجيب حمزة و أ.م.د. وليد حسن حميد

هدفت الحلقة الى تسليط الضوء على موضوعاً يُعد من أهم الموضوعات التي تُثار أمام القضاء الإداري، ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساساً على الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين غير متكافئين، إذ تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة أخرى. فمن خلال هذه الحلقة تم توضيح الخصوصية والغموض الذي يكتنف الدعوى الإدارية، والتي تم القاء الضوء عليها لتوضيح وإظهار ملامحها القانونية وخصائصها حتى يستنير بها القضاء

استنتجت الحلقة إن الإدارة بما تمتلكه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير الذي غالباً ما يكون في مركز المدعي والذي لا يمتلك في معظم الأحيان أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشكلة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية

أوصت الحلقة بضرورة اضطلاع مجلس النواب العراقي بسن قانون الاثبات الإداري إسوةً بقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، نظراً لما تتمتع به الدعوى الإدارية من خصوصية لا نجد لها صدى في بقية أنواع الدعاوى المدنية والجزائية