نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(أثر الانحياز المؤسسي على مستوى الائتمان في الدولة- دراسة تأصيلية) للباحثة قضاء عبد الحسين طعمة وبإشراف أ.م.د. عمار حبيب جهلول
هدفت الدراسة لتوضيح تأثير الانحياز المؤسسي على مستوى الائتمان في الدولة فهي تتركز عدة أفكار رئيسية اهمها الانحياز المؤسسي في ذاته من حيث إيضاح المراد به، فهو غالبًا انحياز غير متعمد ناتج عن مجموعة من العوامل المستمدة من الثقافات الوظيفية أو الأعراف المهنية أو القناعات الشخصية لصانعي القرار في الدولة وعليه فالانحياز المؤسسي هو (خلل في منظومة التشريع التجاري في الدولة سواء في مرحلة تأصيل النص القانوني او تشريعه او تطبيقه او تنفيذه مما يؤدي إلى خروجها عن أهدافها المرجوة بصورة من شأنها الاضرار بالجانب الائتماني للدولة بصورة عامة)
استنتجت الدراسة أن مسألة الانحياز المؤسسي تمثل انحرافاً عن قواعد العمل الموضوعية المناسبة لخلق بيئة أعمال قادرة على كسب الثقة وجذب الاستثمار
اوصت الدراسة أن تظل فكرة مراعاة المستوى الائتماني للدولة حاضرة في عمليات إعداد التشريع وتفسيره وتطبيقه كما وينبغي ضرورة الالتزام بالبعد الواقعي للتشريعات وعلى وفق الحاجة الفعلية التي يفرزها سوق العمل أو التي يسعى إليها المستثمرون الأجانب وغيرهم ولذلك فإنه لابد من مراعاة المهنية في اللجان المختصة باقتراح التشريع أو تنسيقه
