نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(الاحوال الطارئة على الدعوى الإدارية في العراق – دراسة مقارنة) للباحثة منار عبد هلال وبإشراف أ.د. فاضل جبير لفته

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على احد أوسع المواضيع الإجرائية وأشملها التي لم ينظمها قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وهو (الاحوال الطارئة على الدعوى الإدارية )إذ يحتل هذا الموضوع أهميةً إجرائية وموضوعية كبيرة جداً وليس من الجيد الرجوع به إلى القواعد العامة التي قد لا تتوافق مع طبيعة الدعوى الإدارية

استنتجت الدراسة ان الدعوى التي يعتريها سبب من أسباب الوقف تعد راكدة ،اي معطلة السير فلا يجوز اتخاذ اي اجراء فيها خلال مدة وقفها ،وإجراء يتخذ فيها قبل انقضاء او زوال سببه يكون باطلاً مع ذلك مع ذلك فان الدعوى تعد قائمة لذا تظل المطالبة القضائية منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ،وهنا الدعوى لا تظل موقوفة إلى مالا نهاية وإنما يكون مصيرها إلى احد الأمرين ،اما السير فيها من جديد بناء على طلب احد الخصوم ،وإما انقضاءها دون الحكم في موضوعها إذا لو تستأنف سيرها بعد انتهاء مدة الوقف او زوال سببه

أوصت الدراسة بدعوة المشرع العراقي على ضرورة وضع تشريع للمرافعات الإدارية أسوة بالتشريع الفرنسي ،لينظم الاجراءات القضائية المتبعة في الدعاوى الإدارية وكذلك نامل من القضاء الإداري إعطاء خصوصية للإجراءات المتبعة في الدعوى الإدارية وتميزها عن تلك المتبعة في الدعوى العادية كون القاضي الإداري يتمتع بسلطة اكبر من تلك التي لدى القاضي في القضاء المدني