بحثت رسالة الماجستير في كلية الآداب بجامعة القادسية التحليل الجغرافي لزراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة المثنى وسبل تنميتها, للطالب مجيد غازي اسود.
تهدف الدراسة إلى أنشاء بساتين نموذجية تعتمد كليا على العلوم الزراعية المتطورة القادرة على النهوض بهذا القطاع نهوضاً سريعاً ومتطوراً , واستثمار المناطق الصحراوية في منطقة الدراسة التي تغطي مساحات كبيرة مبنية على برامج علمية تتوافق مع الظروف الجغرافية الموجودة في منطقة الدراسة , واعتماد مبادئ التنمية المستدامة في تنمية قطاع النخيل , ورفع الإنتاج والإنتاجية لما ينسجم مع الخطط الحكومية .
تأتى أهمية هذه الدراسة بوصفها مزجت البعد التنموي بالبعد الاجتماعي ووقفت على القضايا الرئيسة التي تعترض سبل تطوير وتنمية زراعة النخيل ,أذ تعد زراعة النخيل من الأنشطة الزراعية المهمة في محافظة المثنى، كونها من الانشطة الزراعية التي ورثها الابناء من الاباء، مع توفر الأرضية المناسبة والملائمة للانطلاق بهذا النوع من النشاط , قد دفع الباحث الى التحرك واقتراح هذا الموضوع لاستثماره بصورة يَخدم النشاط الزراعي المحلي الوطني وفق استخدام التطور العلمي والتقني في الزراعة , مما يساعد السكان على التوسع بالرقعة الزراعية للنخيل و الحصول على انتاجية أعلى والوصول الى مرحلة التصنيع بعد اشباع الطلب على المنتجات الزراعية ومنها التمور, ودور هذا المورد الاقتصادي في سد الحاجة المحلية
قسمت الدراسة الى اربعة فصول , تناول الفصل الاول العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية) المؤثرة في زراعة أشجار النخيل وإنتاج التمور في محافظة المثنى , و أما الفصل الثاني تناول التوزيع الجغرافي لزراعة أشجار النخيل في المحافظة , ,وأما الفصل الثالث تناول الخصائص المكانية لأشجار النخيل وإنتاج التمور في منطقه الدراسة, وأما الفصل الرابع فقد شمل اتجاهات التنمية والاستراتيجية المقدمة وبدائلها .
بينت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها أن تكون هناك خطط تنموية تلائم الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة لضمان نجاح تلك التنمية وتحقيق أهدافها بشكل متكامل وعلمي , ودتحقيق أهداف التنمية الزراعية التي تم التطرق إليها لكونها تنسجم مع أهداف التنمية الوطنية العامة , وحصر انواع التمور التجارية والجيدة في المناطق الصالحة للزراعة وتشجيع الفلاحين على زراعتها وتوفير فسائلها بأسعار مدعومة وتنافسية , ومتابعة التجاوزات على بساتين النخيل وفرض الغرامات المالية ووضع قوانين جزائية للحد من التجاوز على البساتين الزراعية , وعدم السماح بتغير جنس الأرض الزراعية وتوزيع الأراضي السكنية باتجاه الأراضي المكشوفة وغير الصالحة للزراعة .
