بحثت اطروحة دكتوراه في كلية الآداب بجامعة القادسية والموسومة بـ (سوسيولوجيا ازمة التعددية السياسية واثرها في العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي_ دراسة تحليلية), للطالبة شهلاء كاظم ناهي , وبإشراف الاستاذ الدكتور صلاح كاظم جابر على قاعة الكبرى في الكلية.
وتهدف الاطروحة الى بيان مواطن ازمة التعددية السياسية (التوافق من خلال التنازلات) ومدى تأثيرها على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي , والتعرف على دور الكتل والاحزاب السياسية بتعميق ازمة التنافس السياسي التي تسد الطريق أمام ظهور توجهات سياسية جديدة التي تعد بدورها من معوقات تحقيق الديمقراطية , والآليات السياسية التي يمكن من خلالها تغيير الواقع السياسي والاجتماعي المعاش بما يضمن تحقق العدالة الاجتماعية.
تضمنت الدراسة الحالية سبعة فصول ، تناول الفصل الاول الاطار العام للدراسة ، وتضمن الفصل الثاني الاطار المرجعي للدراسة تمثل المبحث الاول بالدراسات السابقة ، فيما تناول المبحث الثاني اهم النظريات التي تفسر لنا موضوع الدراسة، اما الفصل الثالث فقد تناول انماط التعددية السياسية ، واما الفصل الرابع فقد تناول العلاقة بين التعددية والديمقراطية ، وتناول الفصل الخامس ازمة التعددية في العراق، ، واما الفصل السادس فقد تناول ازمة العدالة الاجتماعية ، واما الفصل السابع فقد تناول ملامح الازمة في المجتمع العراقي،
وتوصلت الباحثة لجملة من الاستنتاجات منها ان الازمات بالمجتمع العراقي ما هي الا تعبير عن صراع ظاهر او مضمر للإرادات والقوى السياسية. فتمثلت اهم ملامح الازمة السياسية في المجتمع العراقي بانعدام وجود القيادة الوطنية التي يتفق عليها اغلب العراقيين لان اغلب من تولى القيادة على مدى السنوات السابقة لم يراعي مصلحة الشعب بقدر الاهتمام بمصالحه, ومصالح الفئة الحزبية التي ينتمي اليها. ان أزمة التعدد في المجتمع العراقي ناتجة عن التوجهات الانفصالية التي جعلت المجتمع يعاني من ضعف التجانس والاندماج بنسيجه الداخلي لتخلق خطر يهدد استقراره. أزمة التعددية الاجتماعية تكمن بأزمة ادارة النظم السياسية لهذه التعددية فالأنظمة السياسية القائمة تفتقر لاستراتيجيات ادارة التنوع ليتسبب بفقدان الهوية الموحدة فقد وقفت التعددية الاجتماعية حائلاً دون تحقق الديمقراطية. ازمة العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي ليست جديدة بل تمتد جذورها الى اول مراحل تأسيس الدولة العراقية الحديثة فقد لعبت المحاصصة الطائفية دورها الاهم في افراز نتائج وخيمة اكثرها وطأة الفساد المستشري والاقصاء للكثيرين الامر الذي جعل من العدالة حلم بعيد المنال. ان الحاجة إلى معالجة عدم المساواة تعد اهم هدف من اهداف تحقيق العدالة. وان تحقيق الوحدة والتماسك الداخلي مرهون لحد بعيد على قدرة الاحترام للتعددية الفكرية والسياسية الموجودة بالفضاء الاجتماعي والثقافي. فلا يمكن ان ينجز مفهوم العدالة الاجتماعية من دون إرساء معالم وحقائق تكافؤ الفرص السياسية في الواقع الاجتماعي.
