نوقشت أطروحة دكتوراه في كلية الآداب- بجامعة القادسية الموسومه بـ (التخطيط الاستراتيجي للتنمية الريفية في قضاء عفك) للطالب عباس حمزة علي ألشمري عن قسم الجغرافية والتي تهدف إلى محاولة بسيطة للإحاطة بكل جوانب التنمية الشاملة للخروج برؤية تخطيطية للتنمية الريفية في ( قضاء عفك ) بالاستناد الى الواقع المعاش فضلاً عن تتبع بعض الظواهر لسنوات سابقة خدمة لأغراض الدراسة  مع الأخذ بنظر الاعتبار كافة المتغيرات المحتملة مستقبلاً احتوت الأطروحة  على  (المنهج التحليلي ) في تحديد الضوابط التي تفسر اثر الإمكانات الجغرافية المتاحة في التنمية الريفية, وقد تم الاستناد الى قاعدة البيانات التفصيلية التي أمكن جمعها والحصول عليها لكل وحدة إدارية في منطقة الدراسة . وكذلك تم اعتماد (المنهج الإقليمي) في تحديد الاتجاهات المكانية التي يتوافر فيها اكبر مقدار من الإمكانات ( المؤشرات ) التنموية التي تم تحديدها للخروج باتجاهات مكانية للتنمية وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتي من ابرزها , ان منطقة الدراسة تعاني معظم أجزاءها من شحه المياه بسبب تراجع الإيراد المائي الواصل الى منطقة الدراسة من الجهة الشمالية من شط الدغارة وخصوصاً في السنوات الخمسة الأخيرة بسبب قلة الإيراد المائي الواصل من شط الحلة وكذلك بسبب توسعت النواظم التقسيمية في موقع ( صدر الدغارة ) والتي أدت إلى حجز ( 30 %) من الكمية المخصصة إلى منطقة الدراسة وتحويلها باتجاه شط الديوانية كما ارتفاع معدلات درجات الحرارة العظمى صيفاً بفعل التغيرات المناخية يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي  الذي يشكل عصب الاقتصاد في الريف و أظهرت الدراسة تدني نسبة المستويات التعليمية لاسيما الدراسة الإعدادية والكليات والمعاهد وفي نفس الوقت ارتفاع نسبة الأمية والتي بلغت (19,7%)  مع تباين هذه النسبة بين ناحية وأخرى من الوحدات الإدارية لمنطقة الدراسة فيما نظراً للأهمية الاقتصادية الحيوية للقطاع الزراعي على مستوى الريف والحضر فينبغي عدم إهمال أهمية هذا القطاع خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعانيها البلد جراء تراجع أسعار النفط وتوصلت أطروحة الدكتوراه إلى نتائج يقترح بها الباحث  على الجهات ذات العلاقة إعادة النظر بمواعيد الأخذ بنظر الاعتبار منها بدء الموسم الزراعي للمحاصيل الزراعية بما يتناسب والتغيرات المناخية , معالجة مشكلة العزوف عن العمل الزراعي وهجرة الريف عن طريق زيادة فرص العمل الزراعي المربح  في ضوء جملة إجراءات تأتي ضمن إستراتيجية تنموية بعيدة المدى وليس على شاكلة المبادرة الزراعية ومن أهمها منح القروض الزراعية على وفق شروط معينة وتوفير الكمية الكافية من المياه اللازمة لأغراض الري كما دعم المزارع بالأسمدة والمبيدات والبذور المحسنة وبأسعار رمزية  فضلا عن حماية المنتج المحلي بشتى السبل التي تجعل منه إنتاج رابح اقتصادياً.