أثبتت التجربةُ الإنسانيةُ على مرّ العصورِ أنَّ رُقيّ الحياة يتحققُ عن طريقِ تطبيقِ القوانين واعتماد المعايير التي تراعي تنظيمَ الحياة والحفاظ على الاستحقاقات البشرية وفي في عالمنا الحديث توسعت أهداف إنشاء القوانين والتعليمات والأنظمة، حتى تجاوزت فكرة الحفاظ على الحقوق إلى اعتمادها كآلية ضامنة لتطوير المؤسسات، ورفع جودتها الإنتاجية، وخلق فرص الإستثمار على مستوى الفرد والمؤسسة، ومن الأمثلة الواقعية المعاصرة: وجود التعليمات والقوانين الحديثة التي تنظم الإيرادات المالية الذاتية للمؤسسة الأكاديمية العراقية حيث أصبحت العصب المالي الأساس الذي اعتمدت عليه الجامعات العراقية والذي أحدث تطوّرا هائلا على مستوى البُنى التحتية والخدمات إلى جانب التوسع في الخطط العلمية.
لقد ساهم إعتماد هذه الآلية في تحرّر كاهل الدولة من نفقات كبيرة الحجم؛ الأمر الذي يمكّنها من تطوير قطّاعات أخرى مثل خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادة فرص دعم بعض شرائح المجتمع.لقد كان في أولويات إهتمامات كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة القادسية -ومنذ زمن مبكر- توثيق وتنظيم القوانين والتعليميات والضوابط كافة والمعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسهيل وصولها إلى متناول أيدي الأكاديميين والإداريين العراقيين؛ لترصين عملهم الإداري دون الوقوع في الأخطاء القانونية، وايمانا بأهمية زيادة الوعي و الإدراك لهذه التعليمات ودقّة تطبيقها على أرض الواقع تم تكليف أحد تدريسيي الكلية الخبير القانوني المدرس نصر الله غالب عطشان بجمع وتوثيق ومتابعة التحديثات والتعديلات التشريعية ووضعها بالصورتين الورقية والإلكترونية متمثلةً بكتابٍ شامل لهذه القوانين والتعليمات، إلى جانب إطلاق الموقع القانوني المعلوماتي ضمن موقع كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على شبكة الإنترنيت لتكون بيد الجميع، وخدمةً للمؤسسةِ التعليميةِ العراقية… ومن الله نسأل التوفيق دائما وأبدا
الأستاذ المساعد الدكتور ضياء عيدان جبر الشمري/العميد المخول