اقامت كلية التمريض في جامعة القادسية دورة علمية حول جريمة عملية نقل الدم البشري الملوث.
تهدف الدورة الى بيان المسؤولية الجنائية عن واقعة تلويث الدم البشري و بيان المسؤولية الجنائية لمراكز التبرع بالدم كذلك التطرق الى موقف احدث القوانين الوضعية في عملية نقل الدم البشري .
اهمية الدورة تجلت في حداثته وجدته ، أو كحد أدنى طرح هذه الإشكالية ربما تكون دافعاً للمشرع الوطني لإفراد تشريع خاص بنقل الدم، وإسباغ الحماية الجنائية على الدم البشري من التلوث وعدم كفاية القوانين العقابية الحالية للحد من هذه الجريمة.
خرجت الدورة بعدة توصيات منها نظراً للقصور الذي يعتري قانون العقوبات العراقي وغيره من القوانين العقابية المقارنة فيما يتعلق بتجريم واقعة تلويث الدم يتعين عد جرائم نقل الدم جريمةً مستقلة بذاتها، ومن ثم يستوجب الأمر إصدار تشريع خاص ينظم عمليات نقل الدم، ويجرم وقائع تلويث الدم، فنحن ندعو المشرع في هذا المقام لسد النقص التشريعي.
أوصت الدورو بضرورة توفر للجهات الملزمة بتطبيقها الإمكانات التي تسمح لها بتوفير الاشتراطات الصحية، وتقديم النصح والإرشاد، وتوفير المواد اللازمة للقيام بالتحاليل الطبية، للتأكد من خلو الدم من الفيروسات المعدية، ويصار إلى تشديد الرقابة على مراكز التبرع بالدم وحفظه، عامةً كانت أو خاصةً، سعياً للقضاء على المرض، والحد من تفاقمه و عدم السماح للمستشفيات أو مصارف الدم الخاصة بالتصرف فيه لان من أهداف مالكيها الرئيسة تحقيق الربح , ومن ثم فأن السماح لهم بذلك التصرف بمثابة إجازة للاتجار بالدم , وهذا ما يتعارض مع كرامة الإنسان وكذلك تهيئة وأعداد مستلزمات التبرع من السيارات والمعدات المجهزة بما يتناسب والمهمة المطلوبة , وتوفير كل ما تتطلبه عملية التبرع وأستمراريتها بيسر وسهولة . بالاضافة الاهتمام والتركيز من خلال وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقروءة على المتبرعين وذكر أسمائهم بصورة دائمة وإجراء اللقاءات معهم , ومناقشة المسائل المتعلقة بالدم مع أصحاب الاختصاص وبيان أهمية التبرع للواهب والموهوب له .
كلية التمريض – جامعة القادسية جامعة القادسية – كلية التمريض