الخلاصة

المسؤولية الاجتماعية للشركات من ناحية المفهوم والدور تركز في جوهرها على أهمية ربط تنمية الشركات مع تنمية المجتمع، حيث ان المفهوم الحديث لوظيفة الشركات قائم على ضرورة قيام الشركات بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي بنت امجادها الاقتصادية في كنفه. وفي خضم ذلك اصبح من الصعب السماح باستمرار الوظيفة التقليدية للشركات على نفس الوتيرة من خلال السعي نحو الربح، وذلك لظهور ظروف جديده تجسدت في الوعي الاجتماعي نحو الأطر المفاهيمية للمسؤولية الاجتماعية المرتبطة بنمو احتياجات المجتمع. لذا فان فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم على ضرورة خلق نوع من التناغم بين المصالح المتناقضة المتجسدة بالربحية من جهة الشركات وضرورة مراعاة مصلحة المجتمع من جهة اخرى. ولكن المسؤولية الاجتماعية للشركات ارتبط ظهورها بوصفها مبادرات طوعية غير ملزمة ذات بعد أخلاقي.

ولكن هذه الوتيرة لم تستمر، اذ بدأت مؤخراً محاولة وضع الافكار في أُطُر قانونية لهذا الجانب الحيوي من عمل الشركات اذ تم الكشف عن اشارات واضحه في العديد من النصوص القانونية والمدونات الدولية والتي تنظم التزام الشركات تجاه المجتمع. ومع ذلك فان ضرورة أثبات صفة الالزام في المسؤولية الاجتماعية للشركات مسألة حتمية، فالتنظيم القانوني هو إحدى أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ اولوياتها، وبالتالي تعزيز الوسائل القانونية للحفاظ على حقوق الافراد والمجتمع، وهذه الوسائل بدورها تسعى إلى ضمان تحقيق الهدف الاسمى لوظيفة الشركات الأجنبية الجديدة تجاه المجتمع. وفي هذا المقام تبرز أهمية دراسة وسائل الالزام  القانونية لهذا الموضوع طالما انه ارتبط وبصورة وثيقة بعمل الشركات الأجنبية. لذلك تأتي الاتفاقات الاطارية الدولية لتقف في مقدمة هذه الادوات لتعلن عن خصوصية تنظيمها لجوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات. لذا تتجلى مشكلة البحث الرئيسية في بيان الوسيلة القانونية الانجع في سبيل ضمان التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وعليه فان هذا البحث يُعَرض سؤالٌ مركزي يتمثل بمدى نجاح الاتفاقات الاطارية الدولية في بلورة مسؤولية اجتماعية للشركات الأجنبية قائمة على اسس قانونية ومدى نجاعة هذه الوسيلة؟

 ولأجل تحقيق بيان الرسالة المشار اليه اعلاه تم تقسيم هذه الدراسة الى فصلين، ففي الفصل الأول تناولت الدراسة ماهية المسؤولية الاجتماعية ومحاولة تأصيلها الفقهي وتمييزها عما يشابها من الاوضاع التي تتأخذ صورة المبادرة الطوعية. اما الفصل الثاني، فقد افردناه لتحليل تفصيلي للاتفاقات الاطارية باعتبارها المظلة التي تنمو في كنفها المسؤولية الاجتماعية للشركات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *