نوقشت في قسم الاقتصاد اطروحة الدكتوراة في الموسومة (اشكالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق) للطالب علي فاهم جعفر.
تهدف الاطروحة الى تسليط الضوء على اشكالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية باستخدام الاساليب القياسية الحديثة وكان الهدف الرئيس لهذا البحث وتقديرها , إذ تم تطبيق اختبارات السكون (الاستقرارية) واختبار التكامل المشترك ( Co integration) ونموذج تصحيح الخطأ(VEC) ، ونموذج (VAR) و (SVAR) فضلاً عن اختبار جرانجر للسببية ( Granger Causality ) ودوال الاستجابة الفورية(IRF) , وبذلك يتفرع من هذا الهدف الاهداف الاتية:-
1-تحليل واقع متغيرات البحث المتمثلة بأدوات السياستين المالية والنقدية وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية
2-قياس اثر السياستين المالية والنقدية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة ( الناتج والتضخم والبطالة).
تضمنت الاطروحة الظاهرة الاقتصادية المدروسة حول ” اشكالية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية واثرها في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق ” ، تطلب منا استخدام العديد من المناهج العلمية للإجابة على الاشكالية الرئيسة والأسئلة الفرعية ، أولهما المنهج الوصفي لأجل الإلمام بالجوانب النظرية للموضوع ، كما تم استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل أداء سياسات الاقتصاد الكلي في العراق مع التطرق لوضعية المتغيرات الاقتصادية الكلية بها بالاعتماد على معطيات واحصائيات حديثة صادرة من هيئات إحصائية حكومية ، ليأتي في الأخير استخدام المنهج القياسي التجريبي عن طريق إتباع أحد أساليب التقدير الحديثة القياس أثر السياسة المالية والنقدية على هذه المتغيرات ، باعتماد برامج احصائية والمتمثل في البرنامج الإحصائي Eviews.
احتوت الاطروحة على ثلاثة فصول تناول الفصل الاول الإطار النظري والمفاهيمي لمحتوى السياستين المالية و النقدية. وقد قسم على ثلاثة مباحث هي المبحث الاول المبحث الأول : الأُطر النظرية والمفاهمية للسياسة المالية. فيما تناول المبحث الثاني : الأُطر النظرية والمفاهيمية للسياسة النقدية. واختص المبحث الثالث التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وكيفية تأثيرهما على النشاط الاقتصادي ومفاهيم بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. اما الفصل الثاني فقد تناول تحليل واقع السياستين المالية والنقدية في العراق للمدة ( 2004 – 2020). وقسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول : تحليل السياسة المالية في العراق اما المبحث الثاني فتناول تحليل السياسة النقدية في العراق وتناول المبحث الاخير: واقع بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في ضوء التنسيقات المؤسساتية في العراق .
اما الفصل الثالث والاخير فتناول: قياس اثر تنسيق السياستين النقدية والمالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقي للمدة (2004-2020). وتناول المبحث الاول: الاطار النظري للأساليب القياسية المستخدمة .اما المبحث الثاني فقد تناول : قياس اثر السياسة النقدية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقي . بينما المبحث الثالث : قياس اثر السياسة المالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقي . وختم الفصل بالمبحث الرابع : قياس اثر تنسيق السياستين النقدية والمالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقي.
توصلت الاطروحة الى
الاستنتاجات الآتية:
1- ان واقع التنسيق بين السياستين المالية والنقدية كان واضحا في التأثير على الناتج والتضخم والبطالة بالمقارنة بعمل كل سياسة بمعزل عن الاخرى ,علـى الـرغم مـن كـون مضـاعف السياسـة المالية اكبـر مـن مضـاعف السياسـة النقدية طبقاً للاختبـارات القياسـية.
2- ان صغر مضاعفي الانفاق والنقود يعكس ضعف القدرة النسبية للسياسات النقدية والمالية في العراق على التـأثير فـي بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقي ، إذ أن السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة عن طريق الزيادة المستمرة فـي الإنفاق العام لم يكن لها أي أثر يخدم هذا المنظـور، و يرجـع هـذا بكـل بسـاطة إلـى الـدمار الـذي لحـق بالجهـاز الإنتـاجي و محدوديـة قدراتـه, الأمر ينطبق ايضاً علـى سياسـة البنـك المركـزي العراقـي نتيجـة لضـيق السـوق النقديـة وعـدم تـوفر سـوق ماليـة متطـورة.
3- أن التوجهات الحديثة للسياستين المالية والنقدية لم تعمل على منهج أيجاد مصادر متنوعة للعائد المالي , بل استمرت على النهج القديم المتمثل بالمصدر النفطي كركيزة أساسية للعائد المالي مما افقد الموازنة العامة مرونة مواجهة التقلبات في العائد المالي النفطي وركز نسبا عالية من الناتج المحلي الإجمالي بسلعة النفط مع إهمال الموارد المالية الاخرى , مما افقد السياستين المالية والنقدية تقنية الاستقرار الذاتي.
