نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(المسؤولية القانونية لسلاسل التوريد في مواجهة الرقّ الحديث – دراسة تحليلية مقارنة) للباحثة مريم وناس سفاح وبإشراف أ.م.د. عمار حبيب المدني
هدفت الرسالة إلى بيان المسؤولية القانونية الواقعة على سلاسل التوريد في مواجهة ظاهرة الرقّ الحديث، من خلال تحليل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، والكشف عن مدى فعالية هذه التشريعات في مكافحة استغلال الأفراد العاملين في الشركات التجارية ضمن مراحل سلسلة التوريد العالمية والممتدة جغرافياً
اهم الاستنتاجات إنَّ الرقّ الحديث يمثل ظاهرة عالمية ممتدة مع إمتداد سلاسل التوريد فهو يشكل مشكلة لابد من معالجتها وبالأخص في الدول التي تعاني من ضعف في تنظيمها القانوني بالتزامن مع القوانين الصادرة في الدول التي نظمت هذا الموضوع والتي عملت على حماية العمال والموظفين في سلاسل التوريد من خلال ضبط النشاط الاقتصادي للشركات الكبيرة التي يتخطى عدد موظفيها 5000 موظف داخل حدودها الوطنية و10000 موظفي خارج نطاق حدودها على تنظيم قانوني يكافح حالات الاستغلال التي يتعرض لها الموظفين ضمن نطاق سلاسل توريدها
اهم التوصيات تطبيق آليات التنظيم الذاتي حتى تتمكن الشركات من تنظيم نشاطها بطريقة تحاول أن تتجنب الظروف المؤدية إلى الإسترقاق، وبالأخص في الدول النامية ومنها العراق ، حيث تعاني نظمها القانونية ومؤسساتها الرقابية من ضعف واضح في احكام الرقابة على الشركات المذكورة . فان عدم الاكتفاء بالتنظيم الرسمي للنشاط التجاري من شأنه اشراك المؤسسات التجارية ذاتها في سد الفراغات التشريعية ومعالجة النقص التنظيمي والمساعدة في تحقيق أهداف القانون ، لاسيما في مجال سلاسل التوريد التي ينتشر نشاطها في مناطق مختلفة من العالم وتحظى بقدرة عالية على مقاومة التدخل الحكومي في سوق عالمية مُتزايدة العولمة
