ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية – دراسة مقارنة) للباحث رسول عبد حمادي.
بين الباحث ان الرسالة تناولت ظاهرةً سلبية تعاني منها محاكمنا. فالأحكام القضائية ماهي إلا نتاج فكر القاضي ومن الطبيعي أن يشوب بعضها الخطأ ، لذلك اعطى المشرع للطرف الخاسر في الدعوى حق سلوك طرق الطعن اذا ما شعر بان القرار مجحف بحقه لغرض وضع الحكم موضع التدقيق وصولاً الى نقضه او فسخه او تعديله. إلا أن في كثير من الاحيان يلجأ الخصم إلى الطعن بالأحكام والقرارات القضائية لغرض غير مشروع كإطالة امد النزاع وإرهاق خصمه و تكبيده بمصاريف اضافية بقصد الاضرار به ، مما قد يترتب على هذا المسلك ضرراً بالخصم الاخر وطبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية فان كل من احدث ضرراً بالغير وجب عليه الضمان.
موضحا ان اشكالية هذه الدراسة تتمحور في جانبين الاول : أنه يجب عند السماح بقيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية أن لا يؤثر ذلك على حق الافراد في الطعن بالأحكام وان لا يولد في نفوسهم الخوف والتردد في الطعن بالحكم اذا ما اعتقدوا بعدم صحته مستندين بذلك إلى أسباب مشروعة ، فالمسؤولية المدنية محل البحث يمكن وصفها بأنها سيف ذو حدين فرغم فائدة اقرارها في الحد من الكيد في الطعن وتعويض المتضرر ، فقد يؤثر ذلك على استعمال الافراد لحقهم في الطعن والتخوف من مباشرته ، لذلك فان الموازنة بين المصلحتين ليس بالأمر الهين مما يلزم تحديد معيار واضح ودقيق يقرر متى يكون الطعن كيدياً.
و الجانب الثاني : أن المشرع العراقي لم ينظم بنص عام المسؤولية المدنية في المجال الاجرائي كما نظمها في المجال الموضوعي ، مما يحتم الخوض في غمار نظرية المسؤولية التقصيرية ونظرية التعسف في استعمال الحق والمُنظم احكامها في القانون المدني وتطويع هذه الأحكام وبما يتناسب وخصوصية المسؤولية المدنية محل الدراسة وكذلك محاولة استخلاص بعض الأحكام التي اشارت إليها النصوص القانونية والأحكام القضائية وخاصة في الدول محل المقارنة.
