نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(دور القضاء الاداري في حماية مبدأ الشفافية – دراسة مقارنة) للباحث كرار حاتم سلطان وبإشراف أ.م.د. وليد حسن حميد

هدفت الرسالة الى تحقيق المصلحة العامة فكلما زادت معدلات الشفافية في القرارات الادارية في دولة زادت معها نسبة التقدم والنمو وان كان لا يتحقق على نحو دائم وصحيح ومتوافق مع مبدأ المشروعية إلا في ظل مبدأ الشفافية في اعمال الإدارة

استنتجت الرسالة إلى أن مبدأ الشفافية يراد به مبدأ قانوني يفرض على الإدارة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعمالها الادارية وتمكين الجمهور من حق الاطلاع والحصول عليها بشكل يسر وسهل دون تكلفة في الوقت المناسب، مع الزام الإدارة بعلانية اعمالها ومهامها، بما يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرارات واتخاذها. اما عناصر مبدأ الشفافية فيتكون من عدة عناصر واهما التزام الادارة بالإفصاح والعلانية وحق المواطن بالحصول على المعلومات، ومشاركتهم في صنع القرارات

اوصت الدراسة إلى المشرع العراقي على إكمال مشروعات القوانين والتصويت عليها بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة للإدارة ومنها الادارة الالكترونية بإكمال مشروع حق الحصول على المعلومة لسنة 2014، وكذلك مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وهذا يعد الخطوة الأولى في تحقيق الاصلاح الاداري والاخذ بمبدأ الشفافية بما يساعد على تنظيم العلاقة بين الادارة والافراد