نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (سلطة الضبط الإداري في المحافظة على الذوق العام بالعراق – دراسة مقارنة) للباحثة هبه محمد عيل وبإشراف أ.د. فاضل جبير لفته
هدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على سلطة الإدارة في المحافظة على الذوق العام وهل ما مارسته الإدارة من تصرفات وفي حدود سلطاتها الضبطية أدت إلى حماية الذوق العام وصيانته وكذلك هدفت الرسالة إلى إيضاح ما تحتاجه الإدارة من أجل تعزيز سلطاتها في المحافظة على الذوق العام
استنتجت الرسالة بان الذوق العام يتميز بالمجهولية كونه مفهوم غير واضح من حيث المعالم ويجب أن نفرق بينه وبين النظام العام الذي يتميز بالقوة الإلزامية كما يمكن الإخلال بالذوق العام من خلال اسلوبين الاول يمكن الإخلال بالذوق العام عن طريق الإخلال بأهداف الضبط الإداري المعروفة (الأمن العام والسكينة العامة والصحة العام والأخلاق والآداب العامة) أما الأسلوب الثاني الإخلال بالذوق العام عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعرض مقاطع وصور والتلفظ بألفاظ منافية للأخلاق العامة والآداب العامة والذوق العام
أوصت الدراسة بتعريف للذوق العام وذلك بانه السلوكيات والتصرفات الصادرة من شخص ما تتناسب مع سلوكيات وتصرفات الآخرين وتوافق طباعهم ومشاعرهم وتصرفاتهم المقبولة اجتماعيا والتي لا تمس بالقيم الأخلاقية الثابتة يترتب على عدم الالتزام بها أذى مادي ومعنوي للآخرين بالإضافة الى دعوة السلطة التنفيذية إلى إصدار لائحة يمكن أن يطلق عليها لائحة الذوق العام تبين فيها الإدارة مفهوم الذوق العام واوجه الإخلال به وكذلك وضع المعايير التي يتم اعتمادها للفصل بين ما يعد إخلال بالذوق العام وما لا يعد كذلك مع فرض العقوبات المناسبة للانتهاكات الحاصلة الذوق العام
