نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج – دراسة مقارنة ) للباحثة زينب علي حسن وبإشراف أ.د. عدي جابر هادي
هدفت الرسالة إلى بيان الأهمية العملية لموضوع الدراسة حيث ان للجرائم الناشئة عن عقد الزواج تطبيقات عملية كثيرة فعلى الرغم من تطور الحضارة وتقدمها في كافة المجالات إلا أن كثيراً من الأشخاص من كلا الجنسيين يتم اكراههم على الزواج او منعهم منه وعلى وجه الخصوص الفتيات اضافة إلى ان الشريعة والقانون أجازا تعدد الزوجات إذا توفرت الشروط لكن كثيراً ما يحصل التعدد خلافاً لهذه الشروط كما ان القانون نص على توثيق عقد الزواج لدى المحكمة المختصة إلا ان الكثيرين يعقدون زواجهم خارج المحكمة
اهم الاستنتاجات بان الجرائم الناشئة عن عقد الزواج اماً تكون مقترنة به كجريمة تعدد الزوجات بدون إذن من المحكمة والزواج خارج المحكمة وبعضها غير مقترنة به كجريمتي الإكراه على الزواج والمنع من الزواج وان المشرع العراقي والتشريعات المقارنة تناول بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في قانون العقوبات وبعضها الآخر في قانون الأحوال الشخصية
اهم التوصيات تعديل الفقرة الأولى من المادة (٣٧٨) من قانون العقوبات ومنح ولي الزوج المجنى عليه القاصر صلاحية تحريك الدعوى الجزائية نيابة عنه وتعديل المادة (٥/١٠) من قانون الأحوال الشخصية وتجريم الأفعال التي يرتكبها الزوجان والشهود والمأذون وتشديد العقوبة عن جريمة الزواج خارج المحكمة إلى الحبس لمدة لا تقل
عن سنة
