نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور قواعد الاختصاص التشريعي الحمائية في مسائل الأضرار البيولوجية – دراسة تحليلية ) للباحث رزاق حمزة جياد وبإشراف أ.د. نظام جبار طالب

هدفت الرسالة الى تقييم مدى ملاءمة القواعد التقليدية للاختصاص التشريعي (مثل قانون مكان وقوع الفعل الضار) في التعامل مع الأضرار البيولوجية العابرة للحدود، والكشف عن الثغرات التي تُعمق الظلم على الدول الأكثر تأثراً

اهم الاستنتاجات يواجه القضاء تحديات جسيمة في إثبات العلاقة السببية في الأضرار ذات الطابع التراكمي (كالتلوث الإشعاعي أو تأثير المبيدات الزراعية على المدى الطويل)، إذ قد يستغرق ظهور الآثار عقودًا. و هذا يستدعي تبني معايير إثبات علمية مرنة، كالاعتماد على الاستدلال الإحصائي أو نظرية الاحتمالية، كما طُبِّق في بعض القضايا الأمريكية الخاصة بتلوث المياه الجوفية، إذ تم التعويل على دراسات وبائية لإثبات مسؤولية الشركات

اهم التوصيات تعديل المادة (۲۷) من القانون المدني لتقرا بالشكل الآتي : تخضع الالتزامات غير التعاقدية الى قانون الدولة التي وقعت فيها الواقعة المنشئة للالتزام، مالم يتبين أن ضوابط اسناد اخرى او قانون اكثر ارتباطاً بجوهر النزاع، هذا ما لم يتفق الاطراف على اختيار قانون آخر ذي صلة وثيقة بالنزاع، على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام أو الآداب او استغلال الطرف

الضعيف