نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (ضمانات السرعة في إجراءات الدعوى الإدارية – دراسة مقارنة) للباحثة مروه محمد فليح وبإشراف أ.د. زينب كريم سوادي
هدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على موضوع يعتبر من المواضيع الحديثة خصوصاً وإن القضاء الإداري قضاء حديث النشأة، لما للبطء في الإجراءات من أثر سلبي على مبدأ العدالة، وحقوق الأفراد، وثقة المتقاضين بالمرفق القضائي
اهم الاستنتاجات إن ضمان سرعة الإجراءات في الدعوى الإدارية يستلزم وجود قضاء اداري منظم يتيح للمتقاضين الوصول إليه بكل سهولة دون عوائق او صعوبات بمعنى أن تكون العدالة الإدارية في متناول طالبيها كذلك إن عدم وجود قانون مستقل للمرافعات الإدارية فإن هذا يؤدي إلى البطء في سير إجراءات الدعوى الادارية، حيث تستلزم هذه المنازعات إجراءات مختلفة تتميز عن الإجراءات المتبعة في القضاء العادي، وبما يتلاءم مع الطبيعة الزمنية التي تتطلبها القضايا الإدارية، ولا يقتصر بطء التقاضي الإداري على ذلك فقط، فإن تأخير الفصل في الدعوى الإدارية قد يكون سببه القضاة والموظفين الإداريين وقد يكون سببه الخصوم ايضاً
اهم التوصيات أن يتم وضع نظام إجرائي مستقل لإجراءات التقاضي الاداري، يستند إلى ربط التقاضي بالزمن، يرمي هذا النظام إلى ضمان سرعة الفصل في إجراءات الدعاوى وذلك من خلال تحديد مواقيت زمنية صريحة لإجراءات التقاضي، بحيث يكون حسم الدعاوى وسيرها محكومًا بالقانون وليس بالأشخاص، وعليه تحدد مواقيت ملزمة من أجل تحضير الدعاوى وإنهاء الإجراءات ومواقيت أُخرى لإنهاء القضايا وهذه المواقيت لا يمكن تجاوزها وإنما هي جزء من النظام العام، وتنفذ على أطراف العملية القضائية كافة
