نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لإثار الدواء المستقبلية) للباحث عباس هادي عويز وبإشراف أ.م.د. هدى سعدون لفته
هدفت الرسالة الى بيان أوجه القصور في القواعد التقليدية للمسؤولية العقدية والتقصيرية عند تطبيقها على هذه الآثار واستجلاء موقف التشريعات المقارنة مع التركيز على القانون الفرنسي بوصفه منبعا تاريخيا للفكر المدني، والقانون المصري بصفته مصدرًا ملهما للتشريعات العربية، فضلا عن القانون العراقي الذي يمثل مجال التطبيق العملي للدراسة وتقديم مقترحات إصلاحية لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة الدوائية
استنتجت الرسالة بعد البحث في القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية تبين لنا قصور هذه القواعد وعدم إمكانية عدها أساساً قانونياً للآثار المستقبلية للدواء إذ اتضح أن ضمان العيوب الخفية والالتزام بالإعلام والالتزام بالسلامة لا تكفي وحدها لمعالجة الآثار المستقبلية للدواء، لأنها صيغت أصلا لمواجهة أضرار حالة ومباشرة، لا أضرار مؤجلة أو احتمالية
اوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع العراقي بإضافة نصوص خاصة إلى القانون المدني تنص على مسؤولية المنتج عن الأضرار المستقبلية للدواء كما اقترحت الدراسة العديد من النصوص القانونية التي تعالج العيوب الخفية وما قد يظهر من مخاطر مستقبلية جديه على صحة أو سلامه المستهلك الدوائي
