أقامت وحدة شؤون المرأة بالتعاون مع قسم القانون الخاص ووحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون بجامعة القادسية الورشة العلمية الموسومة بـ (المرأة والعمل في ضوء التشريعات الدستورية العراقية) حاضر فيها أ.م.د. سندس محمد عباس وم.د هبه عبد الامير

هدفت الورشة الى بيان الاطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة العاملة وشرح الضمانات التي كفلها الدستور العراقي لسنة 2005 والتشريعات ذات الصلة ولا سيما قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

استنتجت الورشة الى ان التشريعات العراقية وفرت اساساً قانونيا ودستوريا متيناً لحماية حقوق المرأة العاملة يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز بسبب الجنس واكدت ان القوانين النافذة كفلت حقوقاً جوهرية للمرأة من بينها الحق في العمل، والاجر المتساوي والحماية من الفصل التعسفي، وضمانات الامومة

اوصت الورشة بضرورة تعزيز دور اجهزة التفتيش والرقابة على اماكن العمل ولا سيما في القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل كذلك تنظيم برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء العاملات بحقوقهن وسبل المطالبة بها.