بإشراف السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور راهي كلف مهدي الياسري، ومتابعة السيد مدير قسم شؤون الأقسام الداخلية الأستاذ الدكتور أحمد فاهم نغيش الزاملي، أقامت وحدة شؤون المرأة في قسم شؤون الاقسام الداخلية ورشة عمل بعنوان (المرأة في القوانين العراقية ) حاضر بها :

-م.م حسين علي فاضل الغالبي / ماجستير قانون/ كلية الطب البيطري

-وم.م سحر حسين ابو دهيش /معاون قسم الطالبات تضمنت الورشة محورين :

*الاول : المرأة في القانون العراقي القديم

كانت للمرأة مكانة واضحة في القانون العراقي القديم، خاصة في القوانين التي ظهرت في حضارات بلاد الرافدين مثل قانون شريعة حمورابي التي وضعها الملك حمورابي في مدينة بابل حوالي سنة 1750 قبل الميلاد. وقد تضمنت هذه القوانين مواد عديدة تنظم حياة المرأة وحقوقها وواجباتها.

فالقانون العراقي القديم لم يهمل المرأة، بل منحها عدداً من الحقوق في الزواج والملكية والحماية القانونية، مع بقاء المجتمع آنذاك مجتمعاً أبويّاً يعطي الرجل سلطة أكبر.

*المحور الثاني :المرأة والقوانين العراقية الحالية

تحظى المرأة في العراق بعدد من الحقوق التي نص عليها الدستور والقوانين المختلفة، بهدف ضمان المساواة وحماية حقوقها في المجتمع. ويمكن توضيح ذلك من خلال الجوانب الاتية :

-الحقوق الدستورية

نصّ دستور جمهورية العراق على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومنع التمييز على أساس الجنس. كما كفل حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

-قانون الأحوال الشخصية

يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة المرأة والأسرة، ويتناول الزواج وشروطه وحقوق الزوجين و الطلاق وآثاره القانونية و حضانة الأطفال والنفقة وحقوق الزوجة بعد الطلاق.

وقد منح هذا القانون المرأة بعض الضمانات مثل حق طلب الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ضمن شروط محددة.

القوانين العراقية تمنح المرأة العديد من الحقوق في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تحقيق المساواة الكاملة يتطلب تطوير التشريعات وتفعيلها، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة.