بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (سلطة الادارة في تحقيق الأمن الصحي – دراسة مقارنة) للباحث موفق خليل عطية وبإشراف أ.د. وليد حسن حميد
هدفت الدراسة الى تعريف المدلول العام للأمن الصحي وبيان عناصره وتمييزه عن غيره من صور الأمن الأخرى وتوضيح الأساس القانوني والفلسفي والأحكام المنظمة له وتحديد السلطات المختصة بتحقيق الأمن الصحي في العراق والدول المقارنة وتحديد وسائل وأساليب الإدارة عند ممارستها لسلطة الضبط الإداري الصحي في الأوضاع العادية والاستثنائية والرقابة على سلطة الادارة بنوعيها القضائي والاداري عند حدوث الاوبئة والجوائح وبيان الآثار المتحققة عند تحقيق الأمن الصحي على المجتمع
استنتجت الرسالة ان الأمن الصحي ركيزة أساسية للأمن القومي ويعتمد تحقيقه على وجود منظومة تشريعية متكاملة تشمل الجانب الوقائي قبل الجانب العلاجي
أوصت الدراسة بسن قانون وطني شامل للطوارئ الصحية على غرار فرنسا ومصر يحدد بدقة صلاحيات الإدارة وأدوات الضبط الصحي وإصدار وزارة الصحة لتعليمات بتسعير كشف المراجعة للأطباء الاختصاص وفق معايير مدروسة واشتراط كتابة انواع العلاج بالحاسوب لمنع تواطؤ الأطباء مع اصحاب الصيدليات لاستغلال المواطنين وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للأمن الصحي أسوةً بالهيئات الرقابية في فرنسا ومصر تتولى التنسيق بين المؤسسات الصحية
