أقامت وحدة إدارة أنظمة التحول الرقمي وبالتعاون مع لجنة الأمن السيبراني في كلية القانون بجامعة القادسية الورشة التوعوية التخصصية الموسومة بـ (ضمانات الخصوصية الرقمية في ظل أنظمة الأمن السيبراني) حاضر فيها م.د. علي عبد السادة جعيز وادارة الورشة م.د. علي حمزة جبر

هدفت الورشة إلى تحليل العلاقة بين مقتضيات الأمن السيبراني والحق في الخصوصية من خلال التركيز على أن تدابير الحماية التقنية يجب أن تُصاغ ضمن أطر قانونية تمنع التجاوز على بيانات الأفراد

استنتجت الورشة بأن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد خيار تقني، بل هي حق دستوري يستوجب الحماية من الاختراقات الخارجية ومن الاستخدام غير المصرح به للبيانات

أوصت الورشة إلى دعوة السلطة التشريعية للإسراع في تشريع قانون حماية البيانات الشخصية ليكون اساساً قانونياً يحدد كيفية التعامل مع البيانات وحمايتها من الانتهاك، وكذلك إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتبني مبدأ الخصوصية بالتصميم، وهو دمج ضمانات الخصوصية في بنية الأنظمة التقنية منذ مراحلها الأولى، وتعزيز النتاج العلمي والبحثي في مجال التشريع المتعلق بالأمن السيبراني