نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (التنظيم القانوني لأمانة العقار- دراسة مقارنة) للباحثة نور هاتف علي وباشراف أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر

هدفت الرسالة الى تأصيلِ موضوعاً لم يحظ بعنايةٍ تشريعيَّة أو فقهيَّة في البيئةِ القانونيَّة، مبناه نقل ملكيَّة العقار على سبيلِ الأمانة، بطريقةٍ تُجاور طُرق كسب الملكيَّة رغم عموميَّة الأخيرة وخصوصيَّة الأولى

استنتجت الرسالة أن المادّةِ (950) من القانونِ المدنيّ العراقيّ عرّفتْ الأمانةَ بالنسبةِ لمدلولها الماديّ، في حينِ انتهت الدراسة بمعيَّةِ البُنى اللغويَّة، إلى تأصيلها كوصفٍ مُقيِّدٍ غايته التقييد والتخصيص. وعن أثرها في المجالِ القانونيّ رأينا، عبر مظاهِرها، إنَّه يتوزّع بين أثر شخصي يُضفى على التزاماتِ الأمين، وأثر عينيّ يطال المال محلّها

كما توصّلت الرسالة إلى إنَّ الصيغةِ التشريعيَّة التي يُمكن أن تُقترح لأمانةِ العقار هي إنَّها قيد عيني. أمّا عن تأصيلها القانونيّ؛ فقد عالجته بتكييفٍ رُدّ فيه القيد العينيّ إلى الأصلِ العام الذي تنشأ حياله القيود. وبطبيعةٍ نوقش فيها جانبين، فنيّ ينتهي إلى وضعِ القيد كإشارةٍ في السجلِ العينيّ، وموضوعيّ مُراده تقييد التصرّف بالعقار أو منعِه لمّدةٍ مُحدّدة. كما رصدت الرسالة كيف أن القوانين محلّ المُقارنة، دون القانون العراقيّ، قدّمت آليَّة قانونيَّة لوضعِ العقار أمانة بنقلِ ملكيَّته إلى الأمين بصورة تشريعيَّة

اوصت الدراسة أن يُضافَ عقدٌ مُسمّى إلى الفرعِ الثالث-كسبُ الملكيَّة بين الأحياءِ ضمن الفقرة 2-العقد، ليأخذ تسلسل أ. عقد الأمانة الوارد على العقارِ من القانونِ المدنيّ العراقيّ إذ خصّته بجُملةِ موادٍ تشريعيَّة مُقترحة