نُوقشت في قسم العلوم المالية والمصرفية رسالة الماجستير الموسومة بـ (أثر نظم المعلومات المالية في تحسين كفاءة إدارة السيولة المصرفية – دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2014-2024) للطالبة بنين علي عباس حمادة وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور علي فالح خلف الظالمي.
هدفت الدراسة إلى تشخيص أثر نظم المعلومات المالية في كفاءة إدارة السيولة لدى عينة من المصارف التجارية العراقية، من خلال قياس المتغير المستقل (نظم المعلومات المالية) بأبعاده الستة وفق نموذج DeLone & McLean (2003) والمتمثلة بـ (جودة النظام، جودة المعلومات، جودة الخدمة، الاستخدام، رضا المستخدم، وصافي الفوائد)، وقياس المتغير التابع (كفاءة إدارة السيولة) بثلاثة مؤشرات مالية رئيسية هي: نسبة الرصيد النقدي، ونسبة التوظيف، ونسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي، وذلك للمدة من 2014 ولغاية 2024.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر معنوي موجب (طردي) لنظم المعلومات المالية في نسبة الرصيد النقدي، مما يؤكد نجاحها في تعزيز مستوى السيولة النقدية لدى المصارف، كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لنظم المعلومات المالية في نسبة التوظيف، لكن القدرة التفسيرية للنماذج كانت محدودة، مما يشير إلى أن قرارات الائتمان والتوظيف لا تعتمد فقط على البنية المعلوماتية، بل تتأثر بعوامل مالية وإدارية أخرى، وكشف التحليل عن تباين واضح في أداء المصارف عينة الدراسة من حيث مؤشرات السيولة، إذ سجل المصرف الأهلي العراقي أعلى نسبة توظيف في حين أظهر مصرف آشور أعلى نسبة احتفاظ بالنقد، مما يعكس اختلاف السياسات الائتمانية والتحفظية لكل مصرف.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تطوير نظم المعلومات المالية لتشمل أدوات التنبؤ المالي وأنظمة الإنذار المبكر، ودمج مخرجاتها مع تحليلات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المخاطر والسياسات النقدية للبنك المركزي عند رسم سياسات الإقراض، مع التأكيد على أهمية مراجعة سياسات الاحتفاظ بالنقد لدى المصارف التي أظهرت نسباً مرتفعة (كمصرف آشور) لتوجيهها نحو فرص استثمارية وائتمانية آمنة تعزز الربحية دون المساس بسلامة السيولة، في المقابلة، ضرورة تحذير المصارف التي أظهرت نسباً منخفضة من مخاطر النقص الحاد في السيولة.
