بحثت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (المسؤولية الجزائية الناشئة عن عدم الحفاظ على الوثائق – دراسة مقارنة) للباحثة سجى عبد حسين دهيمش وبإشراف أ.م.د. الاء محمد صاحب
هدفت الرسالة الى بيان الاطار المفاهيمي للوثائق، مع بيان اهمية الوثائق في حفظ الحقوق والمراكز القانونية، وتوثيق نشاط مؤسسات الدولة، وصون المعلومات التي تتضمنها، فضلًا عن دورها في حفظ الذاكرة المؤسسية للدولة
اهم الاستنتاجات ان المسؤولية جزئية الناشئة عن عدم الحفاظ على الوثائق ترتبط بنوع الوثيقة محل الحماية القانونية، اذ إن المشرع حينما يجرم صور عدم الحفاظ على الوثائق يأخذ بنظر الاعتبار درجة سريتها وما تمثله من قيمة قانونية كما توصلت الدراسة الى إن التشريعات المقارنة محل الدراسة تبنت النطاق الزمني للوثائق محل الحماية القانونية التي تبقى بموجبها الوثائق محجوبة عن الاطلاع، على عكس المشرع العراقي فإنه لم يحدد المدة الزمنية التي تبقى بموجبها الوثائق محجوبة عن الاطلاع
اهم التوصيات يوصي الباحث الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوثائق وتنظيم حفظها في الأماكن المخصصة، خاصة الوثائق السرية، من خلال وضع خطة عملية وفنية والعمل على تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم مع تحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها ويقترح على المشرع العراقي أن ينص على إجراءات الاطلاع على الوثائق في متن القانون، وتحديد معيار الضرر أو الجهة المختصة بتقديره، مع تحديد مدة زمنية تبقى بموجبها الوثائق محجوبة عن الاطلاع إلا بعد انتهاء المدة المحددة
