بحثت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (الحماية المدنية المتقابلة لأموال القاصر والولي) للباحث مشتاق عبد الحسين حنون وبإشراف أ.م.د. صفاء متعب فجة
هدفت الرسالة الى البحث عن الموازنة القانونية العادلة في العلاقة التي تربط القاصر بالولي فهي علاقة حساسة تتسم بالطابع الاجتماعي والذي لا يخلو من الجوانب المالية في كثير من الاحيان ولكن النظرة العامة في الدراسات والابحاث تنشد المحافظة على اموال القاصر باعتباره الطرف الاضعف في التعاملات المالية مما دفعنا الخوض في هذه الدراسة الى دراسة الولي ليس بما يمليه عليه القانون تجاهه بل بما له من حقوق على القاصر بوصفها حماية قانونية له
استنتجت الرسالة وجود ولايتين في القانون الولاية الأصلية (الجبرية) والولاية المكتسبة (قضائية) فالأولى توجد بقوة القانون ينفرد بها بحكم التعدد القانوني الحصري لها أما الثانية فتمنح بموافقة السلطة القضائية يتقدم بها الشخص بأن يكون وصياً عن القاصر
اوصت الدراسة تعديل المادة 3/ثالثا من قانون رعاية القاصرين استبدال كلمة القاصر بكلمة الصغير فهي اكثر رصانة لغوية وتعيين من هو في حكمه على اعتبار أن الأصل الإباحة في التصرفات والاستثناء يكون محدداً على وفق القانون كما اشار اليه القانون المدني في المجنون والمعتوه والسفيه وتعديل الفقرة المادة 27 من قانون رعاية القاصرين في جعل الأم الولي في حال وفاة الأب أو فقدان أهليته على أساس مصلحة القاصر والرعاية الحقيقية للأم قبل غيرها من حيث التصرفات فهي لا تختلف عن الأب في سعيها للحفاظ على أموال القاصر
