بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور عقد القرض العام في تحقيق التنمية المستدامة- دراسة مقارنة) للباحثة رقيه قاسم محمود وبإشراف أ.د. زينب كريم سوادي
هدفت الرسالة الى بيان كيف يسهم عقد القرض العام بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بيان الاحكام القانونية المنظمة لعقد القرض العام، من حيث طبيعته القانونية، واي نوع من أنواع عقد القرض العام يحتاج الى موافقة السلطة التشريعية، ومعرفة الاثار التي تترتب عليه سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية
استنتجت الرسالة ان توجيه قيمة عقد القرض العام بالمشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية له دور كبير بتحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها(البيئية والاقتصادية والاجتماعية) فإذا وجهت الدولة مبالغ القروض بتحسين المشاريع الزراعية أو المشاريع الصناعية مع مراعاتها للشروط الدولية المتعلقة بالبيئة وتحقيق اكتفاء ذاتي من غير استيراد من دول أخرى على اقل تقدير، فهذا له دور بتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل بالتالي حقق تنمية مستدامة
اهم التوصيات تنظيم قانون خاص بالقرض العام، مع تنظيم عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي تنظيما شامل بدل من التشتت بالأحكام القانونية بين قوانين الموازنات والتشريعات الخاصة بالدين العام التي كانت تشريعات تفتقر الى الدقة وعدم احتوائها على كافة تفاصيل القرض العام
