عقدت كلية القانون بجامعة القادسية حلقة نقاشية بعنوان (الحق في المواطنة بين النص والتطبيق)، شارك فيها أساتذة وتدريسيو الكلية.

وتهدف الحلقة النقاشية  الى التعريف بالحق في المواطنة بوصفة من الحقوق الاساسية التي تتمحور حوله سائر الحقوق والحريات الاخرى الفردية منها والجماعية سياسية كانت ام مدنية، وكذلك التعرف على كيفية تنظيم الحماية الدستورية لهذا الحق الذي يقوم اساسا على المساواة بين المواطنين المتماثلين في المركز القانوني من دون اي تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي حسبما صرحت بذلك المادة (14) من الدستور وبيان حالات انتهاك هذا الحق وبيان سبل معالجتها.

وناقشت الحلقة التنظيم الدستوري للحق في المواطنة ليس بالمستوى المأمول وذلك لوجود تعارض بائن في نصوص الدستور إذ ان بعض نصوصه تؤدي الى اهدار هذا الحق وتمس بجوهره لذا نأمل من المشرع الدستوري التدخل تعديلي لمعالجة هذا التعارض بما يضمن الحماية الكاملة لهذا الحق.

وتناولت الحلقة قانون المشرع العادي باعتباره حق من الحقوق المكفول دستوريا بإقراره لقوانين تميز بين المواطنين على اساس الجغرافيا لا سيما في طريقة توزيع ثروات الدولة كتقريره نسبة معينة من ميزانية الدولة لمنطقة بعينها وتخصيص نسبة من الايرادات النفطية للمحافظات المنتجة للنفط.