عقد قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية حلقة نقاشية بعنوان (مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في الميزان).

وتهدف الحلقة الى دراسة هذا القانون والذي يعد قانونا سياسيا بامتياز ويفتقر الى الرؤيا العلمية، ويخالف ابسط قواعد العدالة، وفي حال تطبيقه فسوف يلحق اضرارا جسيمة بالموظف العام والعمال وأصحاب العمل البسطاء، واجحاف هذا المشروع سيطال القطاع الخاص ويكبله بروتين جديد اما هيئة التقاعد، وكذلك فانه سوف يضر ضررا بالغا بأهم مرفق لصناعة الموارد البشرية المؤهلة علميا، الا وهو التعليم العالي وسيربك العملية البحثية والعلمية في العراق بشكل عام.

وتطرقت الحلقة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الحقوق لا يجوز سن قانون يتعارض معها وفقا لحكم المادة 2/ج من الدستور والتي هي ضمن باب المبادئ الأساسية للدستور حيث نصت على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور). وبالتالي فان المادة 123/أولا/ي من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية غير دستورية ولا يجوز تشريعها لأنها تصطدم من حيث الموضوع مع الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الدستور وبالتحديد في المادة 34 أولا وثالثا.