ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية جريمة تجويع المدنيين في القانون الجنائي الدولي، للطالب (همام حاتم كريم)

وبين الباحث ان الرسالة تهدف الى إبراز ذاتية جريمة تجويع المدنيين في القانون الجنائي الدولي، وبيان التأصيل القانوني لحضر تجويع المدنيين في المدتين السابقة واللاحقة لإبرام البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، وبيان مدى نجاعة النصوص القانونية في معالجة تجويع المدنيين، وتشخيص اهم المؤاخذات عليها وابداء الحلول اللازمة والكفيلة في تجنب الاشكاليات التي تعترض توفير حماية متكاملة للمدنيين من خطر التجويع.

وأوضح همام ان الرسالة توصلت الى جملة نتائج منها إن حظر تجويع المدنيين هو مبدأ جوهري في القانون الدولي الانساني وقد ظهر على نحو صريح في العام 1977 بتوقيع البروتكولين الإضافيين الاول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتجسد في المادة (54/ 2 ) من البروتوكول الاضافي الاول والمادة (14) من البروتوكول الاضافي الثاني، إضافة الى تبلور اساليب التجويع في الهجوم على الاعيان المدنية او بخطط الهجوم العنيفة او اتباع سياسة الارض المحروقة او بالحصار والمحاصرة ، كما تقع جريمة التجويع حتى بالنسبة للتجويع الذي تمارسه الدولة ضد جمهورها من المدنيين، وإن حظر تجويع المدنيين في الصراعات الدولية المسلحة والمذكور في المادة ( 54 ) من البروتوكول الإضافي الاول ليس بمنأى عن الغموض لأن تطبيقه موسوم بالإرباك والإبهام عن ماهية محتواه بدقة ، أما الحماية التي توفرها المادة ( 14 ) من البروتوكول الإضافي الثاني للصراعات المسلحة غير الدولية فإنها أقل غموضاً .