ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية إخلال الناقل الجوي بالتزام السلامة عن الحوادث الإرهابية -دراسة مقارنة)، للطالب (مصطفى سعيد وهاب).

وبين الباحث ان الرسالة تهدف الى بيان نظام مسؤولية الناقل الجوي الناشئة عن الحوادث الإرهابية سواء كان على صعيد النقل الجوي الدولي أم الداخلي نظراً إلى كون الأسس الحالية للاتفاقيات الدولية غير كافية لتنظيم هذا الموضوع، بالإضافة إلى نقص المنظومة التشريعية لمعالجة أحكام هذه المسؤولية، وتحديث الوضع الراهن للمنظومة التشريعية العراقية المنظمة للنقل الجوي والمتمثلة بقانوني النقل والطيران المدني العراقي.

وأوضح مصطفى ان الدراسة تسعى إلى أيجاد نظام تعويضي للمضرورين من الحوادث الإرهابية الجوية يضمن لهم التعويض الكامل لكل الاضرار التي أصابتهم وبأقصر وقت ممكن.

وتوصل الباحث في دراسته الى ان اتفاقية وارشوا للنقل الجوي الدولي نظمت واجازت للدول الاعضاء قبول سريانها على النقل الجوي الداخلي ايضاً، وبالفعل فأن المشرع العراقي قبل سريان احكام اتفاقية وارشوا وتعديلاتها على النقل الداخلي وذلك في المادة (126) من قانون النقل والمادة(170) من قانون الطيران المدني.  وعليه فأن حوادث النقل الجوي التي تقع داخل العراق وخارجه سواء كانت ناتجة عن العمليات الإرهابية او اي سبب اخر تكون خاضعة لاتفاقية وارشوا وتعديلاتها، ولم ينضم المشرع العراقي إلى اتفاقية مونتريال لعام 1999 على الرغم من المزايا التي يحققها هذا الانضمام وأهمها إعادة التنظيم القانوني للنقل الجوي لكون اتفاقية مونتريال منع واضعوها سريانها على النقل الجوي الداخلي مما يتحتم إعادة تنظيم النقل الجوي الداخلي بقانون، ولم تتضمن اتفاقيتا وارشو ومونتريال الاشارة إلى الإرهاب الجوي كمفهوم للعمليات الإرهابية المتعددة التي تشكل خطراً على مرفق النقل الجوي بصورتيه الدولي والداخلي، على الرغم من انتشار تهديدات هذا الخطر في بلدان العالم جميعها.