ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الفسخ الجزئي للعقد – دراسة مقارنة، للطالب عبدالله جبار خشان.

وبينت الرسالة الى ضرورة ان يتبنى المشرع العراقي مفهوماً واسعاً للفسخ الجزئي للعقد دون الركون للقواعد العامة في الفسخ والتي اثبتت عدم كفايتها في ان تحيط بمفهوم الفسخ الجزئي للعقد بالشكل الذي من شأنه ان يقطع دابر الاختلاف وتعارض الاحكام القضائية، ولعل هذا الامر يتحقق بتعديل نص المادة (177) من القانون المدني العراقي وذلك بإضافة فقرة لها يكون نصها (( في حالة عدم تنفيذ جزء من العقد او تنفيذه بشكلٍ معيب فأن للمحكمة ان تقتصر على فسخ الجزء الذي لم ينفذ او الذي تم تنفيذه بشكل معيب متى كان محل العقد يقبل الانقسام بطبيعته وبنظر الاطراف، وان يراعي المنفعة الاقتصادية للعقد دون الركون للأسس التقليدية في الفسخ وذلك تماشياً مع التوجه الفرنسي الاخير الذي بدء بالابتعاد عن الاسس التقليدية لفسخ العقود بصورة عامة وفي اطار الفسخ الجزئي على وجه الخصوص ويتم ذلك من خلال ايراد نص يعلج هذا الامر ويكون جارياً وفق لاتي (( على القضاء في حالة عرض نزاع يتعلق بفسخ العقد ان ينظر إلى تحقق الوظيفة الاقتصادية للعقد ، دون الاقتصار على الاسس التقليدية فأن وجد ان تلك الوظيفة متحققة ان يقتصر على فصل الجزء المعيب من العقد دون ان يفسخه بتمامه

وتوصلت الرسالة الى عدة نتائج منها ان الفسخ الجزئي للعقد يمثل حلاً وسطاً بين فسخ العقد بالكامل وبين الابقاء عليه بما فيه من علل وذلك من خلال قصر الفسخ على الجزء المعيب او الذي لم ينفذ، فضلا عن تبيان الفسخ الجزئي للعقد من المصطلحات المعروفة لدى فقهاء القانون فهو وان لم ينظم بشكل يحيط بجميع أحكامه ولكن وجدنا بعض الكتابات التي تدل على معرفتهم به على الرغم من عدم  معالجتهم له بالرغم مما يتمتع به من مكانة كبيرة ولعل خير دليل على ذلك كثرة اقضية المحاكم الحديثة والمتضاربة بهذا الموضوع وعلى وجه الخصوص قضاء محكمة التمييز الاتحادية العراقية .