أقام قسم الإقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة القادسية ندوة تخصصية بعنوان (تخفيض قيمة العملة الوطنية وتداعياتها على الاقتصاد العراقي).
تهدف الندوة إلى الوقوف على التداعيات التي تحدث في الاقتصاد العراقي جراء عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي إزاء رفع سعر صرف الدولار الأمريكي.
تناولت الندوة عدة محاور منها تأثر تخفيض قيمة العملة الوطنية على القطاع الخارجي ممثلا بالتجارة الخارجية وتوازن ميزان المدفوعات. كذلك تداعيات تخفيض العملة على مؤشرات التنمية المستدامة لاسيما الطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة.
تطرقت الندوة الى إيجابيات وسلبيات تخفيض قيمة العملة العراقية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية أيضا أثر تخفيض العملة على النفقات العامة والايرادات العامة في العراق.
توصلت الندوة الى جملة توصيات منها سرعة تنفيذ التنويع الاقتصادي وتقليل نسبة مساهمة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات الإجمالية من خلال الدعم الحقيقي للقطاعات السلعية (الزراعة والصناعة). السيطرة التامة على المنافذ الحدودية من خلال تطبيق الأتمتة لتعظيم الايرادات غير النفطية وحماية المستهلك العراقي من الغش التجاري، إلى جانب غلق المنافذ الحدودية غيرالرسمية في جنوب وشمال العراق بالاستعانة بقوات الدفاع والشرطة.
دعت الندوة الى ضرورة إعادة النظر بسعر صرف العملة الوطنية من قبل البنك المركزي واعتماد سعر صرف مناسب لا يتجاوز 1300 دينار للدولار الواحد . وشددت على تقييد الاستيرادات من السلع غير الضرورية والكمالية أو رفع نسبة الضرائب الجمركية عليها وان تقتصر الاستيرادات على السلع الضرورية للاستهلاك وبعض مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي من أجل تخفيض الضغوط على نافذة بيع العملة الأجنبية والمحافظة على الرصيد من الاحتياطي الأجنبي. ودعت أيضا إلى ترشيد النفقات الجارية وإلغاء النفقات غير الضرورية وجدولة خدمة الدين الخارجي وتأجيل دفع المستحقات النفطية جراء (جولات التراخيص) مع إعادة النظر برواتب وامتيازات الرئاسات الثلاثة ومزدوجي الراتب. و حثت على إنشاء مجلس اقتصادي أعلى يتكون من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط ووزارة التجاره لغرض التنسيق بين السياسات الاقتصادية متمثلة بالنقدية والمالية والتجارية والاستثمارية.
