ناقشت رسالة ماجستير في قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة القادسية (الريع النفطي واثره على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ما بعد عام 2003) للطالبة اميرة نور ياسين.
تهدف الرسالة الى التحقق من قبول أو رفض فرضية الدراسة وهدفت أيضا إلى قياس أثر الريع النفطي على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي.
تضمنت الرسالة عرضا حاولت من خلاله تسليط الضوء على العراق بوصفه من البلدان الغنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية ووفرة الموارد المعدنية و لاسيما النفط الخام والغاز والكبريت والفوسفات والقصدير والحديد والزئبق ، إلّا إن النفط تصدر الاولوية من حيث الاهمية العالمية بوصفه مصدرا للطاقة ، وان وفرة الموارد البترولية بالإضافة الى كبر حجم الاحتياطي النفطي لدى العراق قد اعطى ميزة نسبية في انتاج وتصدير النفط ، حتى استحوذ النفط على معظم القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي في العراق . ونلاحظ ان الصادرات النفطية شكلت حوالي نسبة تزيد عن 90% من اجمالي الصادرات العراقية ، لذلك تُّعّد العائدات النفطية هي المصدر الوحيد والرئيس في دعم الميزانية العامة للاقتصاد العراقي . وبالرغم من الدور الايجابي الذي تؤديه العوائد النفطية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وتمويل الموازنة العامة ورفع حجم الصادرات الكلية إلّا إن تلك العوائد كانت لها تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة ادت الى تعميق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي وزجه باتجاه مزيد من الاعتماد على العوائد النفطية من جهة ورفع معدلات البطالة من جهة اُخرى ، وذلك عن طريق تعرض الاقتصاد العراقي للمرض الهولندي الذي اُدى الى تراجع حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي بسبب العزوف عن الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية .
واحتوت الرسالة على جانب قياسي لبيان أثر العوائد النفطية على الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي من خلال استخدام الأساليب الكمية الحديثة , التي تستند الى تحليل السلاسل الزمنية , كمنهجية ARDL ونموذج تصحيح الخطأ وتقدير العلاقة القصيرة والطويلة الاجل لمتغيرات النماذج وفق هذه المنهجية , فضلاً عن إختبار مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة عدم تجانس التباين.
وتوصلت الرسالة الى جملة أمور نوجزها بما يأتي: يشير اختبار الحدود للتكامل المشترك الى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين الريع النفطي ونسبة مساهمة قطاع الصناعة في GDP , اذ تبين ان قيمة F المحتسبة اكبر من الحدود العليا الجدولية لقيم احصائية F وعند مستوى معنوية 10% . وكذلك الحال بالنسبة للنموذج الثاني اثر الريع النفطي على نسبة مساهمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات .
كما نلاحظ من خلال انموذج تصحيح الخطأ الى ان زيادة الريع النفطي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى انخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (-0.012) وحدة , كما ان زيادة الريع النفطي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة نسبة مساهمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات بمقدار (0.6387) وحدة , وان زيادة الريع النفطي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى انخفاض مساهمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي الصادرات بنسبة (- 0.0701 ) وحدة وهذا يدل على وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرين .
