ناقشت رسالة ماجستير في قسم الاقتصاد بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ودورها في نهوض اقتصاديات الدول النامية , مع إشارة إلى العراق للطالبة ولاء بيد الله حميدي.
تهدف الرسالة إلى التعريف بالمؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف كل من ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعته المالية ). والوقوف على دور المؤسسات المالية الدولية في التجارب التنموية إلى كل من البرازيل ومصر وهدفت أيضا إلى بيان دور كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العراق ما بعد عام ( 2003 ).
توصلت الرسالة إلى جملة من الاستنتاجات: تختلف القروض من حيث طبيعتها والتي تنقسم على القروض الرسمية المتعددة الأطراف والقروض الخاصة والتجارية , والنوع الأول يتسم بالشروط السهلة في حين النوع الثاني بالقروض الصعبة , وهذا التقسيم يرجع غلى شروط منح كل منهما ويقدم البنك الدولي ومجموعته القروض والإعتمادات المقدمة بحسب المناطق والأقاليم , وتتركز في المناطق التي تضم الدول النامية بما ينسجم مع المشاريع التنموية التي تهدف إلى الحد من الفقر في الدول المستفيدة منها .
كما ان وضع كل من المجلسين التنفيذيين لكل من صندوق النقد الدولي إطاراً لقياس مؤشرات عبء المديونية للدول المقترضة وعلى ثلاث عتبات ( الفقيرة , المتوسطة , الخطيرة ) وقد بلغت مديونية الدول النامية الحدود الخطيرة في بعض السنوات وبشكل خاص في مؤشرات السيولة فضلاعن سجل صافي التحويلات المالية للديون القائمة معدلات سالبة في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحالي ويطلق على هذه الظاهرة بالتحويلات العكسية , أي إن الدول المدينة تمول الدول الدائنة وهي عكس الحالة المطلوبة من اللجوء إلى القروض الخارجية ونظراً لاختلاف اعباء القروض الخارجية حسب مجموعة الدول النامية , فالبعض من دولها يطلق عليها الدول النامية الفقيرة مما جعل الدول الغنية تقدم مبادرات دولية للحد من اعباء القروض الخارجية كذلك قدمت مجموعة العشرين مبادرة دولية لتأجيل سداد خدمة الديون الخارجية للدول2020 في عام ( (COVED-19) النامية في ظل تفشي جائحة كورونا.
أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الرسالة يجب النظر من قبل المسؤولين إلى حالة الاقتصاد العراقي وعدم التركيز على القطاع النفطي , وإنما إبراز دور القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والإعتماد على التخطيط للنهوض بالاقتصاد وفق خطط وبرامج قصيرة وطويلة الأجل وإعطاء دور كبير للقطاع الخاص في تولي العمليات الاقتصادية اعتماد على آلية السوق والتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص بخطوات مخططة لها مسبقاً مع دعم القطاع الخاص لتحمل المسؤولية في النهوض الاقتصادي والقضاء على الفساد المستشري في جسد الدولة عن طرق إعطاء دور كبير للقضاء ومنظمات المجتمع المدني ومحاسبة الفاسدين وفق محاكم علنية تعرض جوانب التحقيق على الشعب بكل شفافية .
