نوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (اثر الائتمان المصرفي على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2019) للطالبة انتصار عباس حسون.
وتهدف الرسالة الى دراسة وتحليل الائتمان المصرفي وأثره في بعض المتغيرات والعلاقة بينهما في الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة (2004 – 2019).
احتوت الرسالة ثلاثة فصول إذ يتضمن الفصل الأول ثلاثة مباحث المبحث الأول يتحدث عن الائتمان المصرفي أما المبحث الثاني فيتضمن مفهوم الاستقرار الاقتصادي ومؤشراته أما المبحث الثالث فيتضمن العلاقة بين الائتمان المصرفي ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي .
أما الفصل الثاني فيتضمن الائتمان المصرفي في العراق ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي و قسم على ثلاثة مباحث فالمبحث الأول يبين الجهاز المصرفي في العراق وأهم سماته والإختلالات التي يتعرض لها أما المبحث الثاني فإنه يتضمن الائتمان المصرفي وبعض متغيرات الإستقرار الاقتصادي في العراق أما المبحث الثالث فقد تضمن تحليل أثر الائتمان المصرفي على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي خلال مدة الدراسة أما الفصل الثالث فقد تضمن قياس وتحليل أثر الائتمان المصرفي على بعض متغيرات الإستقرار الاقتصادي ويتكون من مبحثين المبحث الأول فقد تضمن الإطار النظري للأساليب الإحصائية أما المبحث الثاني فقد تضمن توصيف وصياغة وتقدير النماذج الإحصائية المستعملة في قياس أثر الائتمان المصرفي على متغيرات الإستقرار الاقتصادي في العراق خلال مدة الدراسة .
تضمنت الرسالة فرضية حاولت أن تثبت ان تاثير الائتمان المصرفي كان محدودا على متغيرات الاستقرار الاقتصادي ( النمو الاقتصادي GDP ، البطالة ، التضخم ).
توصلت الرسالة إلى جملة من الاستنتاجات:
1- يؤدي سوء إدارة المصارف الى التعرض للعديد من المخاطر مما ينعكس سلبا على الموقف المالي مما يؤدي الى عدم قدرتها الاقراضية مما ينعكس سلبا على تحقيق المصرف المتوقع حصولها.
2- تطوير القطاع المصرفي من ناحية الكمية بعد عام 2003 بشكل واضح ويتمثل بزيادة الموجودات الأجنبية والكلية إضافة الى حجم الودائع لدى المصارف كما تزايدت أعداد المصارف وفروعها في مختلف محافظات العراق الا ان هذه التطورات لم يكن لها الأثر الكبير والواضح بالاقتصاد العراقي .
3- معظم الائتمان المصرفي المقدم الى القطاع الخاص اغلبه يذهب الى الافراد دون الشركات أي ان النسبة الائتمانية المقدمة للافراد بلغت 78% والنسبة المقدمة للشركات بلغت 22% مما يؤثر سلبا على عملية التنمية الاقتصادية .
4- يتأثر الائتمان المصرفي بالعديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المصارف منها انخفاض الوعي المصرفي لدى الجمهور وكذلك ضعف الاستقرار الأمني وانخفاض نسبة الكثافة المصرفية وترهل الهيكل الإداري في اغلب المصارف ضعف مساهمة المؤسسات الساندة للقطاع المصرفي كسوق الأوراق المالية وغيرها ، اذ ان زيادة هذه المعوقات يؤدي الى انخفاض نسبة اسهامه بالناتج المحلي الإجمالي.
5- الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي لم يكن متأتيا من زيادة في انتاج القطاعات الحقيقية (الزراعي والصناعي والخدمي ) وغيرها من القطاعات المنتجة إنما جاء نتيجة مساهمة القطاع النفطي وما تحصل الدولة من خلاله على الإيرادات مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
أما أهم التوصيات فهي:
1- يجب ان تكون دراسة المخاطر جزءا من عملية اتخاذ القرار للمصرف ، وتاهيل موظفي المصرف وتناسب أوقات تسديد القروض مع التدفقات النقدية للمقترض وتطابق حجم القرض مع حاجة المقترض والقيام بمراقبة أوضاع المقترض .
2- ضرورة ان يقوم البنك المركزي العراقي بسن قوانين خاصة بتوجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية اذ باتت الحاجة ملحة الى ان تراعي السياسة الائتمانية للمصارف أهمية الربط بين مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والقرار الائتماني والتركيز على ضرورة توزيع الائتمان المصرفي بطريقة عادلة حسب أهمية القطاع الاقتصادي وما يحقق تفاعل بين المصارف مع النشاط الاقتصادي واسهامه في القطاع الاستثماري والتوجه للاقراض طويل الاجل ويعتمد البنك المركزي على سياسة نقدية بمبدأ الثواب والعقاب مع المصارف العاملة في العراق وان المصرف يلتزم بنسبة التسهيلات الى الودائع التي يحدده البنك المركزي وان يقوم بدعم القطاعات الاقتصادية بطريقة جيدة ومن الممكن ان يحصل على خصم من نسبة الاحتياطي القانوني والمفروض عليه.
3- تضافر جهود البنك المركزي والمصارف التجارية التابعة له في العراق معا في سبيل إيجاد بيئة ملائمة للائتمان المصرفي خلال التعامل بمسؤولية مع جميع العوامل التي تؤثر على الائتمان من جهة العرض والطلب والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وعدم الاختلاف في اهداف كل منهما من خلال اتباع سياسة مالية تؤدي الى عرض مناسب للمدخرات وتوفير طلب مناسب عليها لغاية الاستثمار.
4- التقليل من الائتمان المصرفي المقدم لبعض القطاعات الاقتصادية او المشاريع غير الناجحة ذات جدوى اقتصادية غير جيدة مما يضمن الاستقرار الاقتصادي داخل البلد للحد من مستوى التضخم والمحافظة على التوازن.
5- بما ان البطالة مشكلة كبيرة ومعقدة لذا فان محاربتها يقع ضمن مسؤولية جميع المؤسسات التي تتعامل بالنقود مما يجعل المصارف التجارية تسهم في تخفيض حجم البطالة في العراق من خلال اللجوء الى سياسة ائتمانية متميزة .
6- ضرورة العمل بنظام مصرفي انتاجي اكثر مما هو استهلاكي أي ان الائتمان المقدم يتجه نحو انتاج السلع والخدمات التي تؤدي الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، اذ ان تحقيق الائتمان المصرفي اثر بنسبة (55%) في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي ان تزيد الى اكثر من هذه النسبة كون المصارف التجارية هي شريان الحياة في أي اقتصاد.
7- ينبغي ان يكون زيادة الائتمان المصرفي المقدم من قبل المصارف التجارية ان تكون عامل مساعد في تقليل نسبة البطالة المتزايدة في العراق من خلال تقديم الائتمان بتجاهات ومسارات محفزة لتشغيل الايدي العاملة.
8- يفترض تحقيق معامل التحديد (48%) في اثر الائتمان المصرفي على التضخم نسبة تعد كبيرة وتساعد السياسة النقدية في تقليل الخسائر المقدمة من خلالها للمحافظة على قيمة الدينار العراقي ولهذا يتوجب على زيادة اثر الائتمان المصرفي على التضخم .
