نوقشت في قسم الاقتصاد اطروحة الدكتوراة الموسومة ب (الاستدامة المالية واثرها في الاداء الاقتصادي العراق والجزائر حالة دراسية) للطالبة ميادة حسن رحيم الشباني.
تهدف الدراسة الى دراسة وتحليل واقع الاستدامة المالية للجزائر والعراق لكونهما من الاقتصادات النفطية, وتقييم قدرتهما المالية والاقتصادية على تحقيق تلك الاستدامة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تحليل وقياس نوع واتجاه العلاقة بين الاستدامة المالية ومتغيرات الأداء الاقتصادي في كل بلد, وذلك باستخدام أبرز النماذج القياسية المفسرة للاستدامة المالية في خلال مدة الدراسة المحددة (2004 – 2019 ).
احتوت الدراسة على ثلاثة فصول, يحتوي كل فصل منها على عدد من المباحث , تناول الفصل الأول الاستدامة المالية والاداء الاقتصادي في الادبيات الاقتصادية, وشمل ثلاثة مباحث , تضمن الأول الاستدامة المالية( الاطار المفاهيمي ),أما المبحث الثاني شمل الاداء الاقتصادي( المفهوم والمتغيرات ), والمبحث الثالث , يوضح العلاقة بين الاستدامة المالية والاداء الاقتصادي. أما الفصل الثاني , والذي جاء تحت عنوان (تحليل مؤشرات الاستدامة المالية وعلاقتها بمتغيرات الاداء الاقتصادي في الجزائر والعراق) فأنه تضمن ثلاثة مباحث رئيسة , يهتم المبحث الاول بتحليل مؤشرات الاستدامة المالية وعلاقتها بمتغيرات الاداء الاقتصادي في الجزائر , واشتمل المبحث الثاني على تحليل مؤشرات الاستدامة المالية وعلاقتها بمتغيرات الاداء الاقتصادي في العراق, بينما تضمن المبحث الثالث عن تحليل العلاقة بين الاستدامة المالية والاداء الاقتصادي في الجزائر والعراق, وجاء الفصل الثالث والأخير تحت عنوان (قياس وتحليل أثر الاستدامة في الاداء الاقتصادي – الجزائر والعراق للمدة (2004-2019) وهو يتضمن ثلاثة مباحث , اهتم الأول , بتوصيف النموذج القياسي و صياغته, بينما شمل المبحث الثاني على تقدير وتحليل النتائج للنمو والبطالة في الجزائر, بينما تضمن المبحث الثالث تقدير وتحليل النتائج للنمو والبطالة في العراق.
توصلت الاطروحة إلى عدد من الاستنتاجات منها أن هناك تأثيرا متبادلا لمؤشرات الاستدامة المالية في متغيرات الاداء الاقتصادي في العراق , كما ان العراق بحاجة الى تفعيل دور الضرائب بوصفها مورداً مالياً لايستهان به من اجل رفد الموازنة العامة بالأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع وضمان مستوى من الاستقرار الاقتصادي.
أما أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة فهي: ان تحقيق الاستدامة المالية هو ضرورة تكوين هيكل انتاجي متنوع ومستدام في العراق وعدم الاعتماد على مورد انتاجي واحد بغض النظر عن طبيعته ومدى أهميته , اضافة الى تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة
