بحثت رسالة ماجستير في كلية الآداب بجامعة القادسية الموسومة بـ المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العملية السياسية – دراسة ميدانية في مدينة الكوت, للطالب كرار سباح كريزل.
وتهدف الدراسة إلى معرفة اهم المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العملية السياسية, ودور الدين من مشاركة المرأة في العملية السياسية , ودور القيم الاجتماعية السائدة التي تشكل عائق في مشاركة المرأة في العملية السياسية , ووضع مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد اصحاب القرار في سن قوانين تمكن المرأة من المشاركة في العملية السياسية بشكل واسع.
وتناولت الدراسة قضية مشاركة المرأة في العملية السياسية ترتبط ارتباط وثيق بحرية المواطن وحقوقه التي تعزز مسؤوليته الاجتماعية, وهي قضية لها ارتباط بالديمقراطية وحقوق الانسان ومدى مشاركة المواطن في صنع القرار ورسم السياسات العامة. ان دراستنا تبحث في المعوقات الثقافية التي تحد من مشاركة المرأة العراقية في العملية السياسية, وذلك نظراً للمستوى المتدني لتلك المشاركة لا سيما اذا ما قورنت بمستوى التطور الذي يشهده المجتمع العراقي في مختلف المجالات, حيث ان تلك المشاركة لم تتماشى مع هذه التطورات من خلال استثمار جهود وقدرات نصف المجتمع (المرأة). تكتسي هذه الدراسة اهمية ضمن دراسات علم الاجتماع السياسي من جهة وضمن الدراسات الخاصة بتقويم اداء المرأة من جهة اخرى, ان قضية المرأة هي قضية حيوية في الواقع الاجتماعي والسياسي, وقد اصبح كل ما يرتبط بالمرأة من قيم وتقاليد وتشريعات ومؤسسات مجالاً للصراع الحضاري.
وبينت الدراسة مجموعة من التوصيات منها على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تواصل دعمها للأسر من خلال دوائرها المختلفة مثل توفير دور للحضانة ورياض الاطفال بتكاليف تتناسب مع ميزانية الاسرة, وذلك للتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق المرأة لتتمكن من مواصلة دورها خارج الاسرة وخاصةً الدور السياسي , والى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي: العمل على تطوير خدمات الارشاد التربوي في وزارتي التربية والتعليم العالي لتتمكن المرأة من اختيار المسار التعليمي والمهني الذي يتناسب مع طموحها وقدراتها, والعمل على حث وتشجيع المرأة بالالتحاق بالدراسات العليا من اجل زيادة اسهامها في مجالات البحث العلمي واشغال المراكز القيادية , والى وزارة التربية: يجب على المؤسسات التعليمية التأكيد على تعزيز الصورة الايجابية للمرأة ودورها ومكانتها في الأسرة والمجتمع من خلال اظهار صورة متوازنة للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في المناهج المدرسية وذلك من خلال توضيح صورة المرأة العاملة المشاركة في جميع المجالات ومنها المجال السياسي اضافةً الى صورتها أماً وربة بيت , والى رئاسة مجلس الوزراء: على الدولة بكافة مؤسساتها ان تدعم المنظمات النسوية مادياً ومعنوياً, بما يسهم في تفعيل دورها كقوة مؤثرة للدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها وزيادة مشاركتها في العملية السياسية , والى مجلس الخدمة الاتحادي: مراجعة معايير التوظيف والتعيين من خلال مجلس الخدمة الاتحادي وضمان عدم التحيز بين الرجل والمرأة , والى وزارة الداخلية: ينبغي على وزارة الداخلية دعم مديرية الشرطة المجتمعية من اجل حماية المرأة داخل الاسرة والمجتمع وخاصة النساء الذي يعاننن من العنف الاسري , والى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: العمل على تعديل الانماط الثقافية السلبية التي تؤدي الى استمرار انخفاض مشاركة المرأة في العملية السياسية, والسعي لتطوير المفاهيم الثقافية لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع, ولهذا وجب التعاون بين الباحثين في الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية في تحديد الانماط والمفاهيم وايجاد الحلول المناسبة لها.
