ناقشت رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية(الضرائب ودورها في تمويل الموازنة العامة في العراق للمدة 2004- 2019) للطالب (وليد كاظم شمخي)
تهدف الرسالة الى تحليل دور الضرائب العامة في العراق لحاجة الاقتصاد العراقي الى تفعيل ادوات تمويلية غير الايرادات النفطية لما يتعرض له الاخير من صدمات جراء الاسواق العالمية، ومعرفة النفقات العامة ونسبة النفقات الجارية والاستثمارية منها، وبيان حجم الايرادات العامة ومكوناتها من الايرادات النفطية والضريبية والايرادات
الاخرى والاشارة الى مواطن العجز والفائض في الموازنة العامة، وتحليل مساهمة الايرادات الضريبية الى الايرادات العامة، وباستعمال الاساليب العلمية والفنية في احتساب مؤشرات ضريبية محل الدراسة، والوقوف على المعوقات ومقترحات الاصلاح الضريبي التي تعزز من فاعلية الضرائب في تمويل الموازنة العامة.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول حيث تناول الاول مفهوم الضريبة والموازنة – بوصفها مدخلاً نظرياً. وانتظم في ثلاثة مباحث تناول الاول منها تعريف الضريبة وانواعها وقواعدها والثاني مفهوم الموازنة واعدادها والثالث طرق تمويل الموازنة العامة وسمات الضرائب في الدول النامية والمتقدمة، وعالج الفصل الثاني في الجانب التحليلي اي تحليل مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة العامة. كان في ثلاثة مباحث. تطرق الاول الى تحليل هيكل الضرائب في العراق. وتناول الثاني تحليل النفقات والايرادات العامة وعجز الموازنة للمدة(2019-2004). إهتم المبحث الثالث بساهمة الضرائب في الايرادات العامة. فيما اختص الفصل الثالث بمؤشرات ومعوقات واصلاح الهيكل الضريبي. وقد انتظم في ثلاثة مباحث تناول الاول كيفية احتساب المؤشرات الضريبة والثاني بمعوقات و(تحديات) النظام الضريبي. وإهتم المبحث الثالث بتناول مقترحات الاصلاح الضريبي.
استنتجت الرسالة إلى ان تطبيق او اضافة اوعية غير خاضعة للضريبة سابقا يؤدي الى زيادة نسبة المساهمة في الايرادات الضريبية التي ترفد الموازنة العامة ,و التركيز على التقديرات الضريبة المرتفعة ربما ينحدر نحو اسلوب المقايضة او المساومة وبالتالي يفسح المجال امام الفساد المالي، علاوة على الاجراءات الروتينية المعقدة، وتدفع المكلفين نحو التهرب الضريبي كليا او جزئيا, والاصلاح الضريبي لا يعني ازدياد العوائد الضريبية فحسب، وانما التركيز على مختلف الضرائب المهمة مثل الضريبة الكمركية التي توفر الحماية الوطنية للأسواق العراقية من الاغراق بالإضافة الى اهميتها التمويلية في رفد الموازنة العامة ,
أوصت الرسالة بحث الحكومة ومجلس النواب على تحديث وتطبيق القوانين والتشريعات الضريبية ومنها تطبيق قانون التعريفة الكمركية المرقم (22) لسنة(2010) بصورة كاملة مع تشريع قانون لضريبة المبيعات وبالتالي يكونان من المصادر المهمة في رفد و تمويل الموازنة العامة , ومسح شامل لكافة السلع والخدمات للكشف عن اوعية ضريبية جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وانعكاسها الايجابي في الايرادات الضريبية, وتمعن النظر في النظام الضريبي وتشخيص مواطن الضعف وتحديد مشاكله. بما يسعفنا في عملية الاصلاح الضريبي والاختيار الافضل من بين البدائل المتاحة. كما يستلزم النظام الضريبي الحالي تغييرات قوية وصلبة وذات اسس فنية عالية تنسجم مع الوضع الاقتصادي والمالي المتذبذب اي (يتمتع بمرونة عالية) , وضرورة ان تسعى الدولة إلى ضبط الانفاق وترشيده، وتعزيز الايرادات ذات الوفرة المال.
