ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (التنظيم القانوني لتطبيق مبدأ الجودة في إدارة المرافق العامة – دراسة مقارنة) للباحث حسام عزيز مطشر

ويعد هذا الموضوع من المواضيع الحيوية في مجال القانون الإداري ، ونحن نعلم أن للمرافق العامة نظام قانوني يَضمن تَحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها ، وأهم هذه الأهداف هي تحقق المصلحة العامة ، وحفظ حقوق الأفراد وتلبية حاجاتهم الأساسية ، ونَظراً لاختلاف طَبيعة نَشاط كل مرفق عام وبالنتيجة اختلاف طُرق واساليب إدارتها ، كان من الصعب تشريع قانون موحد يحكمها جميعاً ، ألا إن ذلك لا يمنع من إخضاع المرافق العامة كافة لمبادئ محددة اتَفق الفقه والقضاء والتشريع بِشأنها. ومن هذه المبادئ وفضلاً عن المبادئ التقليدية الثلاثة (الاستمرارية والمساواة والتكيف والتطور) هو مبدأ الجودة (نوعية الخدمة) المقدمة من المرافق العامة الذي يعدُ من المبادئ الحديثة التي تَحكم عمل المرافق العامة، الذي ظهر نتيجة للتطورات الواقعية التي حتمت ضرورة خِضوع الخدمة العامة لِمراقبة نوعية الخدمة والتشديد على تحسينها لتحقيق رضا الجمهور.

وتَكمن أهمية الدراسة في تَقديمها مُناقشة فكرية ومَفاهيمية قانونية عن طَريق تكوين رؤى وتَصورات حَديثة ضمن أطار القانون الإداري لمَواضيع مُتنوعة تَهدف الى تحسين نوعية الخدمة العامة (مبدأ الجودة)

وتتمحور اشكالية الدراسة في أن هل مبدأ الجودة ارتَقى كمبدأ قانوني رابع لمصاف المبادئ القانونية التي تَحكم عمل المرفق العام ، و ما نطاق تَطبيق مبدأ الجودة فهل ينحصر في المرافق العامة الاقتصادية أم بالإمكان تَطبيقه على المرافق العامة الإدارية؟ وكيف نَظم المشرع العراقي والقانون المقارن موضوع مبدأ الجودة (نوعية الخدمة) وما القيمة القانونية لهذا المبدأ؟ وهل لتطبيق مبدأ الجَودة في إدارة المرافق العامة أثر على الأعمال القانونية للإدارة؟ وكيف تَتم مُراقبة تطبيق هذا المبدأ.