ناقشت رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية (معالجات عجز الموازنة الاتحادية للعراق من خلال القروض الداخلية والخارجية ما بعد عام 2003:الأسباب والتداعيات) للطالبة( مروة رزاق سعود).

تهدف الرسالة إلى بيان الجوانب النظرية والفكرية للعجز المالي والوقوف على أسباب العجز في الموازنة الاتحادية ما بعد عام 2003 إلى عام 2019 وكذلك الوقوف على هيكل القروض الداخلية والخارجية وايضا الوقوف على مؤشرات أعباء القروض الداخلية والخارجية والوقوف على مؤشرات اعباء القروض الداخلية والخارجية وما مدى اعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي.

احتوت الرسالة على ثلاثة فصول تناول الاول مفهوم العجز والموازنة بوصفها مدخلا نظريا وانتظم في ثلاثة مباحث تناول الاول تعريف العجز والموازنة والايرادات العامة ومصادر الايرادات اما الفصل الثاني فتناول طبيعة الاقتصاد العراقي ما بعد عام 2003 والتجارة الخارجية للعراق ومعوقات النهوض للاقتصاد العراقي اما الفصل الثالث فقد تناول متضمنات الموازنات الاتحادية للمدة 2003-2019 اما المبحث الثاني فقد تطرق الى القروض الداخلية والخارجية ودورها في تمويل العجز في الموازنات الاتحادية وايضا تناول مفهوم الدين العام وانواع الدين العام وموشرات الدين العام العراقي واما المبحث الثالث فقد اهتم بالخيارات الاخرى في تمويل العجز في الموازنات الاتحادية.

استنتجت الرسالة الى ان الايرادات النفطية تهيمن على الايرادات العامة منذ انجاز عملية التأميم وتحول العراق الى دولة ريعية بامتياز وان الموازنة العامة تمثل الوسيلة الاساسية لتحقيق اهدافها بحيث يجعل لها القدرة في التاثير على جميع نواحي المجتمع الاجتماعية والاساسية والاقتصادية فالفشل في اعدادها يخلق حالة من عدم التوافق بين الاقتصاد والمجتمع.

أوصت الرسالة انه من الضروري القيام بالتنويع الاقتصادي في العراق والعمل الجدي للتخلص من هيمنه القطاع الاستخراجي على المساهمة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للعراق فهناك دول عديدة نفطية مجاورة للعراق نجحت في إحداث التنويع الاقتصادي.وكذلك التقليل من اللجوء الى القروض الخارجية او الداخلية لتمويل عجز الموازنات الاتحادية التي يعد خياراً تمويليا ذا مخاطر مالية او على الاجيال المستقبلية لما تحمله من مؤشرات خطيرة على احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويكون من الملائم جدا القيام بإعداد الموازنة الاتحادية بشكل جديد والتخلي عن الصيغة التقليدية المتبعة في العراق منذ عام 2003 لتكون موازنة التخطيط والبرمجة أو صيغا اخرى حديثة للتخلص من الحالة الشائعة التي دائما تحصل في الموازنات الاتحادية في العراق اذ تبدأ بعجز وتنتهي بفائض نتيجة التخلف في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ما عدا عام 2014 لأسباب معروفة.