ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (النظام القانوني لإثبات الحالة – دراسة مقارنة) للباحثة علياء حرز عريبي.
بينت الباحثة ان النظام القانوني يعد لإثبات الحالة من المواضيع المهمة والحيوية إذ ان في الأصل يتم اللجوء الى القضاء لغرض المطالبة بالحقوق, حيث ترفع الدعاوى لحماية الحقوق والمراكز القانونية التي تم الاعتداء عليها او اثير النزاع الحقيقي حولها, ليكون للمدعي حينها مصلحة من رفع الدعوى, إذ يُعبر عن المصلحة بالفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الاستجابة لطلبه, والحكمة في ذلك هو إبعاد ساحات القضاء عن الانشغال في دعاوى لا ينجم عنها اي فائدة عملية, , الا ان الاصل العام لا يسري على اطلاقه بل يرد عليه إستثناء بخصوص دعاوى تبنى على اساس المصلحة المحتملة, كرسته القوانين لحماية حقوق ومراكز لم ينشأ بشأنها نزاع بعد, ويظهر هذا الاستثناء في دعاوى شُرعت بهدف الاحتياط لتجنب حدوث ضرر في المستقبل, اي ان الضرر لم يحدث بعد ويكون ذلك عن طريق الاستيثاق او التحقيق, لما في ذلك من دور في حماية الحقوق والمراكز مستقبلاً في حال التقدم بالدعوى امام محكمة الموضوع.
أوضحت علياء ان إثبات الحالة تعد من التطبيقات البارزة للدعاوى التي ترفع على اساس المصلحة المحتملة, نظم في نصوص خاصة ادرك من خلالها المشرع اهمية اللجوء الى القضاء حتى في حال عدم نشوء نزاع فعلي, واجازها في سبيل إتخاذ إجراءات تثبيت وقائع يخشى عليها من فوات الوقت, قد يتسبب عدم التحقق منها ضياع الحقوق في حال المطالبة بها مستقبلاً لعدم وجود الدليل, وتنظر من قبل القضاء المستعجل ليراعى في نظرها الوقت الذي يعد عاملاً حساساً, لطبيعة الوقائع المراد تثبيتها وقابلية معالمها للتغير مع مرور الوقت. وتنبع اهمية هذه الدراسة من الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى وهي المصلحة المحتملة التي تمثل الاستثناء من شرط المصلحة في الدعوى القضائية, ولما كانت دعوى إثبات الحالة قائمة على المصلحة المحتملة, فأن لها خصوصية استثنائية وهذا ما دفع الئ اختياره بغية وضع الحلول القانونية المناسبة لمعالجة اشكالياته .
