ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (الحماية الجزائية للكيان الأسري – دراسة مقارنة) للباحثة سميه عبد الحسين محسن

بينت الباحثة ان هذا الموضوع يعد من المواضيع الحيوية والحساسة في القانون، نظراً لمساسه باللبنة الاولى في المجتمع الا وهي الاسرة، ولاشك بأن حماية الاسرة جزائياً هو حماية لكيانها الذي ينصرف الى التماسك بين أعضائها بوصفها كياناً عضوياً من المجتمع وحمايته مرتبطة بنجاعة النص التشريعي, وكان الهدف من الدراسة عرض تلك النصوص والنهج المتبع من قبل المشرع العراقي هو الوقوف على آخر التشريعات الصادرة فيه واستعراض الآراء الفقهية وصولاً الى المنهج الاكثر تلاؤماً مع فكرة حماية الكيان الاسري جزائياً,

أوضحت سميه ان الدراسة ناقشت ان عدم امتلاك المشرع العراقي لسياسة جنائية واضحة ومحددة لتلك الحماية, وفجوة بين الواقع المراد تطبيق النص فيه وبين النص ذاته وهي فجوة ساعدت عوامل متعددة على ابرازها حاولت الدراسة تسليط الضوء عليها، والاهم من ذلك ان النصوص التي عالجت الجرائم الماسة بالأخلاق جاءت مخالفة لمقتضيات الشريعة الاسلامية التي التزم بها الدستور والتي يدين بها الافراد الملزمين بتطبيق النص العقابي وهذا ما حاولت الدراسة تسليط الضوء عليه ومعالجتة.