نُوقشت في قسم الاقتصاد أطروحة الدكتوراه الموسومة ب (قواعد السياسة المالية ودروها في تحقيق الانضباط المالي
في دول مختارة وإمكانية تطبيقها في العراق -دراسة تحليلية) للطالبة نوارس عطية كاظم.
تهدف الدراسة إلى توضيح الإطار النظري لكل من قواعد السياسة المالية والانضباط المالي وتوضيح القواعد الخاصة بالسياسة المالية ومدى تطبيقها في العراق كذلك تبیان دور قواعد السياسة المالية المتبعة في العراق ومتطلبات الانضباط المالي وتهدف أيضا إلى تسليط الضوء على تحليل واقع السياسة المالية ومسارها في العراق.
تضمنت الدراسة فرضيتين مفادهما:
1- ساعدت القواعد المالية في تحقيق الانضباط المالي في النرويج والأردن .
2- يمتلك العراق بعض متطلبات القواعد المالية لذا فمن الممكن أن يتحقق الانضباط المالي في الأجل الطويل أذا أحسن العراق تطبيقها.
احتوت الدراسة على ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول قواعد السياسة المالية والانضباط المالي إطارا نظريا ونظم في مباحث ثلاثة , الأول منها ركز على الإطار المفاهيمي والمعرفي لقواعد السياسة المالية والثاني اهتم بالانضباط المالي وتأثيره في التوازن الكلي في حين اهتم المبحث الثالث بالقواعد المالية وعلاقتها بالمالية العامة والفصل الثاني تناول قواعد السياسة المالية وتحقيق الانضباط المالي في النرويج والأردن بأربعة مباحث، الأول قواعد السياسة المالية في النرويج وتحقيق الانضباط المالي أما المبحث الثاني فكان الاقتصاد النرويجي وقواعد السياسة المالية للمدة (1990- 2019) في حين أهتم المبحث الثالث بالانضباط المالي في الأردن ودوره في تطبيق القواعد المالية أما المبحث الرابع فتناول الاقتصاد الأردني وقواعد السياسة المالية للمدة (1990- 2019) والفصل الثالث تناول إمكانية استفادة العراق من تجارب الدول المختارة في تحقيق الانضباط المالي وجاء بأربعة مباحث، تضمن المبحث الأول مراحل تطور السياسة المالية للاقتصاد العراقي، المبحث الثاني تحليل مؤشرات لاقتصاد العراق، في حين تناول المبحث الثالث تطور قواعد السياسة المالية في العراق للمدة (1990 – 2019) ، أما المبحث الرابع فتناول قياس أستقرارية المتغيرات المالية في دول مختارة وأخيرا تناول المبحث الخامس دراسة استشرافية حول تطبيق قواعد السياسة المالية في العراق وتحقيق الانضباط المالي.
توصلت الدراسة إلى نتائج منها :
- يتضح من خلال استعراض هيكل الإيرادات الحكومية في الموازنة العامة للعراق، بان دورة الأعمال بالنسبة للاقتصاد العراقي الكلي هي دورة الإيراد النفطي ، وأهمال بقية القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي والصناعي ، ولكن ترافقه شلل في قدرة الأدوات المالية على مواجهة مسار الدورة وبالتالي ذهاب الإيراد النفطي الى القاع ، يديمه تدني التمويل العام للنشاط الكلي الذي يهيمن عليه القطاع العام معجلأ الدورة في اتجاهها الركودي .
- يعد عجز الموازنة وتراكمه (الدين العام) واختلال هيكل الايرادات أهم العوامل المؤثرة في متغيرات السياسة المالية ، وهذا ما لوحظ في سنوات عقد التسعينيات من القرن المنصرم في الاقتصاد العراقي وارتفاع عجز الموازنة والدين العام بعد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق وانخفاض الايرادات النفطية.
- يتضح لنا من خلال أستعراض تحليل المؤشرات للسياسة المالية النرويجية من تطبيق القواعد المالية لتحقيق الانضباط المالي ومن أستقرارية تلك المؤشرات أثبتنا سكون جميع المؤشرات في الفرق الأول وعدم تذبذبها أذ يشير الى تحفيق الانضباط المالي في النرويج .
- نستنتج من أستعراض هيكل التحليل لمؤشرات السياسة المالية في الأردن ومن خلال أستقرارية تلك المؤشرات أتضح لنا سكون هذه المتغيرات في الفرق الأول ماعدا متغيران هما الناتج المحلي الاجمالي (GDP) والدين العام (DAT) أستقرا في الفرق الثاني وهذا يعود الى طبيعة الاقتصاد المملكة الأردنية أذ لا يمنع من تحقيق الانضباط المالي في الأردن .
