رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية تناقش أثر تنويع مصادر الايرادات العامة والاستدامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2018


نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة
(أثر تنويع مصادر الايرادات العامة والاستدامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي في العراقي للمدة 2004 – 2018) للطالبة أخلاص صلال كحيط.

تهدف الرسالة إلى الخوض في إمكانية تقليل الاعتماد على المصدر الوحيد الإيرادات و هو النفط من خلال خلق مصادر أخرى مثل الإيرادات الكمركية و المنافذ الحدودية و القطاع الزراعي و القطاع الصناعي و بيان أهمية و أثر تنويع مصادر الإيرادات العامة في العراق على النمو الاقتصادي و كذلك الاهتمام و الاطلاع على واقع الاستدامة المالية و أثرها في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2018 و وضوح الرؤية الاقتصادية لإدارة الاقتصاد العراقي من خلال اتباع سياسة اقتصادية قادرة على مواجهة الازمات المالية و بناء نظام مالي متطور من خلال استغلال الوفرة في الايرادات الريعية.

تضمنت الدراسة الفرضية الرئيسة الآتية (إن تنويع القاعدة المالية في العراق من خلال رفع نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية في إجمالي الايرادات العامة و العمل على استدامة هذه القاعدة يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام)
و من هذه الفرضية تتفرع الفرضيات الآتية: 1 – هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تنويع مصادر الايرادات العامة والنمو الاقتصادي في العراق. 2 – هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستدامة المالية و النمو الاقتصادي في العراق.

احتوت الرسالة على ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول منها ما
المبحث الاول (الإيرادات العامة و الاستدامة المالية) و يتألف من ثلاثة مطالب المطلب الأول الإيرادات العامة و المطلب الثاني التنويع الاقتصادي و المطلب الثالث الاستدامة المالية اما المبحث الثاني وهو (النمو الإقتصادي) فيتالف من خمسة مطالب المطلب الاول مفهوم النمو و المطلب الثاني نظريات النمو و المطلب الثالث قياس النمو و المطلب الرابع العوامل المحددة للنمو و المطلب الخامس النمو في الفكر الاقتصادي
اما المبحث الثالث (العلاقة بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع) فيتألف من ثلاثة مطالب المطلب الاول (علاقة الإيرادات العامة بالنمو الاقتصادي) و المطلب الثاني (علاقة التنويع بالنمو الاقتصادي) و المطلب الثالث (علاقة الاستدامة المالية بمعدلات النمو الاقتصادي)

أما الفصل الثاني (تحليل تطور الايرادات العامة و مؤشر الاستدامة المالية و مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق
للمدة 2004 – 2018) ، فيتضمن ثلاثة مباحث: المبحث
الاول ( تحليل مسار الايرادات العامة في العراق للمدة
2004 – 2018 ) والمبحث الثاني ( تحليل تطور مؤشرات الاستدامة المالية في العراق للمدة 2004 – 2018)
والمبحث الثالث ( تحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2018) اما الفصل الثالث (قياس اثر تنويع مصادر الايرادات العامة و الاستدامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2018) فيتضمن كذلك ثلاثة مباحث : المبحث الاول ( الإطار النظري و المفاهيمي للاساليب و النماذج القياسية المستخدمة) والمبحث الثاني (نموذج قياس أثر تنويع مصادر الإيرادات العامة في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004 – 2018) و المبحث الثالث ( قياس أثر الاستدامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق).

توصلت الرسالة إلى جملة من النتائج أهمها:
1- يعاني الاقتصاد العراقي من تركز مصادر إيراداته المالية
و عدم الاستفادة من الانواع الأخرى من الإيرادات إذ تكون إيراداته المالية من بيع بيع النفط الخام بشكل شبه كامل.

2- صعوبة ربط تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بالايرادات المالية الحالية لكونها تعتمد على النفط بشكل كامل و بالتالي تتأثر بالظروف الخارجية مما قد تسبب إعاقة أو توقف تحقيق النمو الاقتصادي في العراق.

3- لا يعتمد الاقتصاد العراقي على أنواع الايرادات المختلفة لتغذية الموازنة العامة و بذلك يعد تشوهاً هيكلياً في الموازنة .

4- كانت متغيرات النموذج الاول ساكنة عند درجات تكامل مختلفة حسب نتائج اختبار ADF و PP إذ كانت المتغيرات المستقلة ساكنة عند المستوى و المتغير التابع ساكناً عند الفرق الأول و على أساس هذه النتائج استخدم اختبار التكامل المشترك المشترك Bounds test الذي ساعد على حل
مشكلة عدم سكون المتغيرات عند نفس الدرجة.

أوصت الرسالة بضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق بالنظر لما يعانيه من توقف المشاريع الاقتصادية و الخدمية المتنوعة و تهالك البنى التحتية و سرعة الاندثار
لما متوفر منها و كذلك ضرورة أن تولي الحكومة الاهتمام بتحقيق الاستدامة المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام و ضرورة تنويع الايرادات المالية النوية و عدم الاعتماد على المورد النفطي بشكل اساس لكونه مورداً ناضباً اولاً و ان دول العالم تتجه نحو الطاقة البديلة و الوقود الاحفوري مما قد يخفض الطلب عليه في السنوات المقبلة.

التعليقات معطلة.