ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ( حقوق الدول النامية في المنطقة الدولية بين اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ واتفاقها التنفيذي ١٩٩٤ ) للباحثة ( اسماء ابراهيم محمد )
بينت الباحثة ان هذا الموضوع يعد من المواضيع الحيوية في القانون الدولي العام نظرا لندرة الدراسات المتخصصة بشأنه.
سعت الباحثة في رسالتها إلى البحث في حقوق الدول النامية في مناطق قيعان اعالي البحار وفق اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ ، إذ اعتبرت المنطقة تراث مشترك للانسانية جمعاء ، وأن مواردها هي ملك لجميع الدول النامية والحبيسة منها ، ولكن هذه الاتفاقية لم تطبق بسبب اعتراض الدول الكبرى عليها لأنها تضر بمصالحها لذا تم التوصل إلى عقد اتفاق تنفيذي لها في سنة ١٩٩٤ جرد الدول النامية من حقوقها الممنوحة في الاتفاقية ، وكانت اشكالية الدراسة تكمن في ما اذا كانت اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ واتفاقها التنفيذي ١٩٩٤ وفرت النظام القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الدول النامية في المنطقة الدولية .
