نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب(العمالة الأجنبية وإنعكاساتها على الإقتصاد العراقي ما
بعد عام 2003 ) للطالب حسين عدنان مال الله.

تهدف الرسالة الى التعرف على أعداد العمالة الوافدة الى العراق، والأثر المترتب على سوق العمل العراقية جراء إستقدام تلك العمالة، والوقوف على أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، وإيضاح الدور الذي تلعبهُ العمالة في تحويل العملة الى الخارج والتوصل الى الاستنتاجات وتقديم التوصيات للحد من الطلب على العمالة الأجنبية، وتقليل الهجرة وتداعياتها على سوق العمل العراقية.

تضمنت الرسالة التطرق الى بعض المتغيرات المتعلقة بتأثير العمالة الأجنبية على السوق العراقية ومنها البطالة والهجرة والنزوح وغيرها.

احتوت الرسالة على العديد من البيانات الحديثة التي تخص ظاهرة العمالة وبعض متعلقاتها من حيث سوق العمل والتشغيل في العراق وتناولت هجرة الكفاءات وعدم تنظيم مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وعرض القوة العاملة .

توصلت الرسالة الى أن أعداد المهاجرين من العراق تفوق أعداد الوافدين إليه، والأكثر من ذلك إن أنواع المهاجرين إلى الخارج ومهاراتهم، أفضل بكثير من الوافدين إليه وهو ما يؤكد فقدان التنظيم والتخطيط السليم, الإعتماد على قوة العمل الأجنبي، أدى إلى ضعف واضح في تطوير قدرات العمل المحلي، وعدم الإهتمام ببرامج التدريب والتطوير لرفع القدرة الإنتاجية للعامل المحلي؛ وهذا توطين آخر لظاهرة البطالة المقنعة في القطاعات الإقتصادية كما وإن العمالة الأجنبية تترك اثراً سلبياً من خلال ميزان المدفوعات في (الحساب الجاري) عن طريق تحويلات العاملين الأجانب للخارج والتي قد تصل الى قرابة المليار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العراق، في المقابل فأن العمالة العراقية المتواجدة في الدول الأخرى لا تقوم بالتحويلات المالية الى العراق , وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير القانونية، يترتب عليه مخاطر أمنية؛ فهو باب لدخولهم ضمن الجماعات الإرهابية، سيما وأن أغلبهم من الرجال، وهذا خطر بإمكانية إرتكاب جرائم أخلاقية، مضافا لهذا فهو تعطيل للقوانين الموضوعة وتشويه لصورة الإقتصاد؛ لعدم إنسجامه مع متطلبات الحاجة الفعلية لسوق العمل العراقي, إفتقار العراق لبيانات دقيقة مستندة على أسس علمية، فضلاً عن حجب الكثير من المعلومات عن الباحثين، وصعوبة الوصول إليها، مما يقلص من قاعدة البيانات المتاحة لدراسة الظواهر الديموغرافية والقوى العاملة، والوافدين.